استثمرت الدولة خلال السنوات الأخيرة في إعداد جيل جديد من القيادات التنفيذية الشابة، شمل نواب المحافظين ومساعدي الوزراء ومعاونيهم، عبر برامج تدريبية متقدمة وتجارب عملية مكثفة داخل الجهاز الإداري. هذه الكوادر أُتيحت لها فرص حقيقية للإشراف على قطاعات كاملة داخل الوزارات والمحافظات، والمشاركة في ملفات معقدة، والاحتكاك بخبرات محلية ودولية، بما رفع سقف توقعاتها المهنية وعمّق وعيها بطبيعة العمل العام وتعقيداته.
ومع ذلك، يظل السؤال مطروحًا: ماذا يحدث لهؤلاء بعد مغادرة مناصبهم؟ الواقع يكشف عن مسارات متعددة. فالبعض يختار التوقف المؤقت لأخذ إجازة وإعادة ترتيب أولوياته، ثم يتجه إلى تأسيس أعمال مهنية أو استشارية مستفيدًا من خبرته وشبكة علاقاته.
آخرون تنتقل بهم التجربة سريعًا إلى الشركات الاستشارية الكبرى أو المؤسسات الدولية والإقليمية، التي تبحث عن كوادر تفهم منطق عمل الحكومات من الداخل وقادرة على إدارة السياسات والبرامج بكفاءة تنفيذية عالية، وهناك من يعود إلى مجال عمله الطبيعي إذا كان من خارج الجهاز الحكومي، مستفيدًا من الخبرة الإدارية والاحتكاك المؤسسي لتعزيز قدراته المهنية في القطاع الخاص أو الأكاديمي أو المدني.
وبغض النظر عن أسباب الخروج، سواء كانت تنظيمية أو دورية أو شخصية، فإن النتيجة تكاد تكون واحدة: خروج نخبة شابة مؤهلة من المنظومة الحكومية دون وجود إطار مؤسسي منظم يضمن استمرار الاستفادة من خبراتها، والمشكلة هنا لا تتعلق بالحراك المهني في حد ذاته، فهو أمر طبيعي، بل بغياب تصور متكامل لإدارة مرحلة ما بعد المنصب داخل الدولة.
الأمر نفسه ينطبق، بدرجات متفاوتة، على بعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الاكفاء الذين دخلوا البرلمان عبر القوائم الحزبية دون أن تكون لهم قواعد حزبية واضحة أو امتدادات تنظيمية راسخة، هؤلاء يكتسبون خلال فترة عضويتهم خبرات تشريعية ورقابية وسياسية مهمة، ويطلعون على آليات صنع القرار من الداخل، لكن مع انتهاء الدورة البرلمانية أو الخروج من المجلس، تتبدد هذه الخبرات في غياب مسارات منظمة لدمجها مرة أخرى في العمل العام أو الحزبي أو البحثي، أو حتى في مجالهم المهني الأصلي إذا كانوا من خارج الجهاز السياسي المباشر.
وهنا تتجلى مفارقة لافتة؛ فالدولة، وكذلك الأحزاب السياسية، تستثمر في بناء قدرات هذه النخب عبر مواقع تنفيذية أو تشريعية، لكنها لا تمتلك آليات واضحة للاحتفاظ بالعائد المعرفي والمؤسسي لهذا الاستثمار. فيتحول المنصب إلى محطة مؤقتة، لا إلى حلقة ضمن مسار طويل لتراكم الخبرة الوطنية.
الخسارة في هذه الحالة لا تكون صاخبة ولا مرئية، لكنها عميقة التأثير. فالمعرفة التنفيذية والتشريعية التي تتشكل داخل مؤسسات الدولة لا تُنقل تلقائيًا، ومع خروج أصحابها تنقطع حلقات التعلم المؤسسي، وتبدأ الدائرة من جديد مع كل دفعة قيادات أو نواب جدد، وكأن التجربة السابقة لم تكن.
الحل لا يكمن في الإبقاء القسري على الكفاءات داخل مواقعها، ولا في تقييد انتقالها إلى مسارات مهنية أخرى، بل في بناء منظومة ذكية لإدارة رأس المال البشري العام.
هذه المنظومة يمكن أن تشمل إنشاء قواعد بيانات وطنية للقيادات السابقة، وتفعيل أدوار استشارية حقيقية، وإشراك هذه الخبرات في مجالس ادارات الشركات التابعة للدولة او المجالس القومية المتخصصة، أو فرق السياسات العامة، أو مشروعات الإصلاح المؤسسي التي تنفذها أجهزة الدولة، بما يضمن تدوير المعرفة بدلًا من فقدانها.
كما أن الأحزاب السياسية مطالبة بدورها بتطوير مسارات لاستيعاب أعضاء البرلمان السابقين، خاصة من لم تتشكل لهم قواعد تنظيمية واسعة، وتحويل خبراتهم إلى قيمة مضافة في التدريب، وصياغة البرامج، وبناء الكوادر، بدلًا من تركهم خارج المشهد بانتهاء العضوية أو عودتهم إلى مجال عملهم الطبيعي بلا آليات للاستفادة من خبراتهم.
في النهاية، لا تتعلق القضية بأشخاص أو مناصب، بل بقدرة الدولة والنظام السياسي ككل على التفكير بعقلية ممتدة. فالدول التي تنجح في بناء مؤسسات قوية لا تسأل فقط: من يشغل المنصب الآن؟ بل تسأل أيضًا: كيف نحتفظ بالخبرة بعد أن يتركه صاحبها؟ وبين نزيف صامت للكفاءات أو إدارة رشيدة لها، يبقى الفارق هو الرؤية والسياسة العامة، لا حسن النوايا وحده.
