أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الثلاثاء، قرارًا جمهوريًا بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الوزراء.
خالد أبو بكر يُعلق على براءة بطرس غالي: «يجب بحث قضية بُطء إجراءات التقاضي دون تأخير»
وشمل قرار الرئيس رقم 222 لسنة 2024، تعيين الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، عضوًا في المجلس، الذي يختص بـ بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات.
تساؤلات حول اسم “غالي”
وأثار وجود اسم يوسف بطرس غالي ضمن قائمة أعضاء المجلس، جدلاً واسعاً في المشهد الإعلامي، حيث يعتبر أحد وزاراء حكومة الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
وكان سبب الجدل هو الأحكام التي تم إصدارها بِشأن يوسف، بعد حل حكومة النظام السابق، والتهم التي وجهت إليه، حيث وجه له عددًا من التهم في الفترة من بعد عام 2011م.
التهم التي واجهها بطرس غالي
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكماً ضد يوسف بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً “غيابيا” والعزل من الوظيفة، وذلك بعد ثبوت إدانته ه بارتكاب جرائم العدوان على المال العام والإضرار العمد به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها.
وتعد قضية اللوحات المعدنية أحد أهم القضايا التي عوقب فيها يوسف بحكم حبس 10 سنوات، بعد إدانته وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة.
وواجه بطرس في تلك القضية تهمة إسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة الألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد على سعر السوق، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.
وكانت محكمة الجنايات، قضت فى يونيو 2011، بالسجن المشدد 30 عاما غيابيا على يوسف بطرس غالى، مع عزله عن منصبه، ورد المبالغ المستولى عليه، والغرامة، حيث وجهت له تهمة صرف 36 مليون جنيه من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية.
وكان سبب الحكم عليه بـ 30 سنة، أن كان يواجه تهمة الإضرار بالمال العام، وحصل فيها على حكم بـ15 يننة، كما كان يواجه تهمة استغلال نفوذه، وحكم عليه أيضًا بـ15سنة أخرى، وتم إلزامه برد مبلغ 30 مليون جنيه، وغرامة 30 مليونا أخرى.
وواجه بطرس تهمة لاستيلاء على مبلغ 435 مليار جنيه من أموال المعاشات لسد عجز الموازنة العامة ودعم البورصة، بالإضافة إلى الاستيلاء على مبلغ 200 مليون جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية فى بنك الاستثمار القومى، ومبلغ 300 مليون جنيه أخرى من صناديق تأمينات القطاع الخاص، والمضاربة بها فى البورصة.
وبعد ثورة 25 يناير، باع يوسف بطرس غالي كل أملاكه وغادر غالى مصر صباح يوم 11 فبراير 2011 قبل قرار التنحي بساعات إلى لبنان على متن الطائرة المتوجهة لمطار لبيروت التى كانت الرحلة الأخيرة في ملف غالي في مصر.
براءة بطرس غالي
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، في يوليو من عام 2023، قد قضت ببراءة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق في قضية إهدار المال العام، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية في قضية فساد الجمارك للتصالح.
من هو يوسف بطرس غالي؟
هو يوسف رؤوف يوسف بطرس غالي كان وزيرا للمالية في حكومة أحمد نظيف قبل سقوطها، ولد في 20 أغسطس 1952.
في سنة 1974 م حصل على بكالوريوس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وفي 1981 نال دكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتقنية بالولايات المتحدة الأمريكية.
مناصب وزارية تقلدها “غالي”
خلال الفترة من 1986 إلى 1993 عمل مستشارا اقتصاديا لكل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري، وفي الفترة من أبريل 1993 إلى ديسمبر 1995 كان وزيرا للدولة للتعاون الدولي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
وشغل منصب وزير الاقتصاد في الفترة من يوليه 1997 إلى سبتمبر 1999، وفي الفترة من يناير 1996 إلى يونيه 1997 كان وزيرا للدولة للشئون الاقتصادية.
وتولى منصب وزير التجارة الخارجية في الفترة من 2001 وحتى يوليو 2004، وفي يوليو من عام 2004، شغل منصب وزير المالية، حتى حل الحكومة في عام 2011.
