اليوم يكمل السياسي البارز محمد القصاص نحو 1980 يوما، خلف الزنازين، والمحبوس على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
البداية كانت في 10 فبراير 2018، ليلة القبض على القصاص من منزله واقتياده وقتها لجهة غير معلومة، يأتي ذلك تزامنا مع حملة اعتقالات قادتها قوات الأمن في نفس الوقت على أعضاء وقيادات حزب “مصر القوية .
القصاص هو نائب رئيس حزب مصر القوية، الذي كان يقوده الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المحبوس الآخر، منذ أكثر من 5 سنوات ونصف، في نفس توقيت القبض على القصاص، وبنفس التهم التي وجهت إليه في القضية الشهيرة إعلاميا بـ “مكملين2”.
وفي 5 أغسطس 2022، حصل القصاص على إخلاء سبيل من القضية، بعد قضاء قرابة الـ سنتين رهن الحبس الاحتياطي، الا أنه وقبل إخلاء سبيله، ظهرت قضية جديدة تحمل نفس الاتهامات التي وجهت له بارتكابها وهو في محبسه، والتي جاءت وفق قانون الإرهاب، ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها على خلاف أحكام القانون.
واجه القصاص، انتهاكات طوال فترة اعتقاله، حسبما روت زوجته إيمان البديني، في تصريحات صحفية سابقة، لعل أبرزها احتجازه في حبس انفرادي داخل سجن العقرب، والتحفظ على منزله وسيارته أكثر من 44 يوما، مع منع ذويه من زيارته أكثر من 70 يوما، وحرمانه من الاطلاع على الصحف أو الكتب، ومنعه أيضا من التريض، إضافة إلى تشويهه الإعلامي واتهامه بالإرهاب.
بدأ رحلته في العمل القيادي والسياسي منذ أن كان طالبًا بكلية “دار العلوم”، على رأس البارزين في ثورة يناير، ومن المدافعين عن “عيش حرية عدالة اجتماعية”.
لم يكن الحبس فقط بداية التنكيل بالقصاص، إذ جاء بعمنعه من السفر لتونس مرتين، ثم وضع أسمه قبل حبسه على قوائم الإرهاب.
