تقدم النائب ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير التجارة والصناعة، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التنمية المحلية، بشأن خطة الحكومة للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافر السلع الأساسية بالأسواق قبل وخلال شهر رمضان المبارك.
وطالب الهضيبي بإجابات واضحة من الحكومة حول عدد من المحاور، في مقدمتها:
ما خطة الحكومة لتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والتموينية الأساسية قبل شهر رمضان ومدة كفايته للاستهلاك المحلي؟
وما الإجراءات التنفيذية المتبعة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار أو حجب السلع أو المغالاة في الأسعار؟
وما آليات التوسع في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ ومعارض السلع المخفضة لضمان وصولها إلى جميع المحافظات خاصة المناطق الأكثر احتياجًا؟
وكذلك خطة الأجهزة الرقابية والتموينية لتكثيف الحملات التفتيشية ومتابعة الالتزام بالأسعار المعلنة.
وتساءل أيضًا عما إذا كانت الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات استثنائية أو تقديم دعم إضافي للسلع الأساسية لتخفيف العبء عن المواطنين خلال الشهر الكريم.
وأوضح الهضيبي، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالسؤال، أن هذا التحرك يأتي في ظل ما تشهده الأسواق المحلية قبيل المواسم الاستهلاكية الكبرى، وعلى رأسها شهر رمضان المبارك، من زيادة ملحوظة في الطلب على السلع الغذائية، وهو ما ينعكس أحيانًا في صورة ارتفاعات سعرية غير مبررة أو نقص في المعروض ببعض المناطق، فضلًا عن بعض الممارسات الاحتكارية أو تخزين السلع.
وأشار إلى تكرار شكاوى المواطنين من تفاوت الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، خاصة في القرى والمناطق الشعبية الأكثر احتياجًا، وهو ما يضاعف الأعباء المعيشية على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
وأكد سكرتير عام حزب الوفد أنه في ضوء التحديات الاقتصادية وتقلبات أسعار السلع عالميًا وتأثيرها على السوق المحلي، تبرز ضرورة الاستعداد الحكومي المبكر من خلال تعزيز المخزون الاستراتيجي، وزيادة المعروض، والتوسع في المنافذ المخفضة، وتفعيل الرقابة الصارمة على الأسواق، بما يضمن استقرار الأسعار وتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين.
واختتم الهضيبي بأن هذا السؤال البرلماني يستهدف الوقوف على خطة الحكومة وإجراءاتها التنفيذية لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة قبل وخلال شهر رمضان المبارك.
