كتب: محمد مرزوق
أثنى الدكتور محمد زكي الوحش، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الصحة، على الجهود المبذولة في تعديل مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، مشيرًا إلى أن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها لجنة الشئون الصحية تمثل استجابة هامة لمطالب الأطقم الطبية ونقاباتها، مع الحفاظ على حقوق المرضى وضمان العدالة في التعامل مع الأخطاء الطبية.
تعديل قانون المسئولية الطبية
وأشاد الوحش بحذف المواد 27 و28 و29 من مشروع القانون، التي أثارت جدلًا واسعًا بين مقدمي الخدمات الصحية. وأوضح أن هذا القرار جاء استجابة لمطالب ملحة من النقابات المهنية التي رأت أن هذه المواد قد تشكل تهديدًا على استقرار البيئة الطبية بمصر. وأضاف أن التعديلات تهدف إلى خلق مناخ عمل آمن للأطباء، بعيدًا عن التخوف من عقوبات قد تكون غير متناسبة مع طبيعة الأخطاء الطبية.
وأكد الوحش أن الموافقة على حذف هذه المواد تؤكد حرص البرلمان على الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن الاكتفاء بعقوبة الغرامة في حالات الخطأ الطبي العادي يمثل خطوة توازن بين دعم الأطباء وحماية المرضى.
إضافة مادة مستحدثة لقانون المسئولية الطبية
وأفاد الوحش بأن لجنة الشئون الصحية وافقت على إضافة مادة مستحدثة (المادة 27) تنص على تغريم مرتكبي الأخطاء الطبية بغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه عند حدوث ضرر مؤكد لمتلقي الخدمة، مع تحديد عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وغرامة من 500 ألف جنيه إلى مليوني جنيه في حالات الخطأ الطبي الجسيم.
وأفاد أن هذا جاء في استجابة واضحة لمطالب نقابة الأطباء، التي تضمنت التعديلات تعريفين دقيقين للخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم:
الخطأ الطبي: كل فعل أو امتناع يتعارض مع الأصول العلمية أو الأخلاقية المعتمدة، وفقًا للقوانين والمواثيق المهنية.
الخطأ الطبي الجسيم: الأفعال التي تنطوي على إهمال جسيم أو تقصير متعمد، مثل تعاطي المواد المخدرة أثناء الممارسة أو عدم تقديم المساعدة للمريض في حالات الطوارئ.
القانون يفرق بين الإهمال البسيط والخطأ الجسيم
وأفاد بأن هذا التمييز بين أنواع الأخطاء الطبية يعزز من العدالة في المحاسبة، حيث يفرق بين الإهمال البسيط وبين التجاوزات الجسيمة. وأضاف أن البرلمان استمع خلال الجلسات التشاورية لآراء ممثلي نقابة الأطباء الذين أكدوا أن النصوص الجديدة تراعي مبدأ الإنصاف، وتحمي الكوادر الطبية من الخضوع لعقوبات غير عادلة في حالة وقوع أخطاء طبية غير جسيمة.
تعديل المادة 18 من قانون المسئولية الطبية
وأوضح أن تعديل المادة 18 كان ضرورة لضمان أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الأول في القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية، مما يضمن تقديم تقارير مهنية دقيقة للجهات القضائية. وأشار إلى أن هذه المادة، بصيغتها الجديدة، تمنح اللجنة صلاحيات أكبر للتعاون مع جهات التحقيق والمحاكم، مما يقلل من الاعتماد على الآراء الفردية ويوفر رؤية شاملة للقضايا المطروحة.
واختتم بتأكيد أهمية الموازنة بين دعم الفرق الطبية وحماية حقوق المرضى. معربا عن أمله في أن تساهم التعديلات الجديدة في تحسين بيئة العمل الطبية في مصر، وتقليل النزاعات بين الأطباء والمرضى. مضيفا: “نحن نؤسس لنظام صحي أكثر عدالة وكفاءة، يجمع بين المحاسبة الرشيدة والدعم الحقيقي للممارسين الطبيين.
