قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق، إن مصر لم تكن طرفًا في اتفاقية المعابر التي تم توقيعها بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل برعاية أمريكية في نوفمبر 2005، مؤكدًا أن القاهرة التزمت دائمًا بفتح معبر رفح من جانبها ولم تمنع عبور أي شخصية فلسطينية، سواء من “حماس” أو “الجهاد الإسلامي”.
وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق: مصر لم تكن طرفًا في اتفاقية المعابر
وأوضح الدويري، خلال لقائه ببرنامج “الجلسة سرية” على شاشة “القاهرة الإخبارية”، أن اتفاقية المعابر دخلت حيز التنفيذ في 25 نوفمبر من نفس العام، ووضعت ثلاثة شروط لعمل معبر رفح، هي: وجود الحرس الرئاسي الفلسطيني، وهيئة المعابر التابعة للسلطة، بالإضافة إلى بعثة المراقبة الأوروبية، التي تتمركز خارج القطاع في مدينة أشدود الإسرائيلية.
وأكد أن المعبر ظل مفتوحًا من الجانب المصري بشكل دائم، وأن كل الحديث المتعلق بالإغلاق أو التعطيل كان يرتبط بالجانب الفلسطيني، الذي يخضع لشروط الاتفاق.
وفي رده على الاتهامات التي طالت مصر بشأن منع قيادات فلسطينية من السفر، قال الدويري: “تحدينا من وجهوا هذه المزاعم أن يقدموا اسمًا واحدًا تم منعه من عبور المعبر، ولم يحدث ذلك مطلقًا”.
وشدد الدويري على أن مصر لم ولن تتورط في أي إجراءات تمس سيادة الشعب الفلسطيني أو حقه في الحركة، مؤكدًا التزام الدولة المصرية بدورها الإنساني والسياسي في دعم القضية الفلسطينية.
اقرأ أيضًا: جدول مباريات منتخب مصر في مونديال الشباب بتشيلي
