أعرب المستشار طاهر الخولي عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن بالغ استنكاره وإدانته للحادث الذي تعرضت له سفينتي ميناء دمياط، والذي كشفت التحقيقات الأولية عن ارتباطه بطائرة مسيّرة، مؤكدًا أن أي مساس بالأراضي المصرية أو بمنشآتها الحيوية يمثل أمرًا مرفوضًا ومدانًا ويتطلب الوقوف صفًا واحدًا خلف مؤسسات الدولة المصرية.
وقال النائب طاهر الخولي إن الشفافية التي تعاملت بها الحكومة المصرية في إعلان النتائج الأولية للحادث تعكس نهجًا مسؤولًا يحترم وعي المواطنين ويؤكد ثقة الدولة في شعبها، مشيرًا إلى أن كشف الحقائق للرأي العام في توقيتها المناسب يقطع الطريق أمام الشائعات ومحاولات التشكيك أو استغلال الأحداث لخدمة أجندات معادية.
وثمن وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية سرعة تعامل أجهزة الدولة مع الحادث، والسيطرة على آثاره وبدء التحقيقات اللازمة، مؤكدًا أن ذلك يجسد حالة الجاهزية والكفاءة التي تتمتع بها المؤسسات الوطنية في حماية المصالح الاستراتيجية للدولة المصرية.
وأشاد طاهر الخولي وكيل اللجنة التشريعية بالدور الوطني والتاريخي الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية درعًا وسندًا للوطن، مؤكدًا أنها كانت وستظل الركيزة الأساسية لصون أمن مصر القومي وحماية حدودها ومقدراتها، بما تمتلكه من كفاءة وجاهزية وقدرة على مواجهة مختلف التحديات والتهديدات التي تستهدف أمن الوطن واستقراره.
وأشار الخولي إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الوعي الوطني والتماسك الداخلي، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات وتحديات متسارعة، مؤكدًا أن مصر تنتهج سياسة راسخة تقوم على حماية مصالحها الوطنية والحفاظ على استقرارها وعدم الانجرار إلى صراعات لا تخدم أمنها القومي أو مصالح شعبها.
وأكد النائب طاهر الخولي وقوفه الكامل خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية، معلنًا تفويضه الكامل للقيادة السياسية في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات وتدابير لحماية الأمن القومي المصري وصون سلامة الأراضي المصرية ومقدراتها الاستراتيجية، مشددًا على أن أمن مصر واستقرارها خط أحمر لا يقبل المساس أو التهاون.
