أصدر أحمد كجوك وزير المالية قرارا رسميا يقضي بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وجاء هذا التحرك الوزاري ليعكس حجم الأزمات المتراكمة والضغوط المتزايدة التي يواجهها مجتمع الأعمال والمستثمرون جراء التعقيدات البيروقراطية، ويهدف القرار لمحاولة احتواء غضب التجار وصغار وكبار الممولين عبر تقديم وعود بتقديم تسهيلات ضريبية وجمركية جديدة، وتواجه المنظومة المالية انتقادات واسعة بسبب بطء إجراءات فض المنازعات وتراكم الشكاوى التي أدت لركود ملحوظ في حركة السوق المحلية خلال الآونة الأخيرة.
محاولات احتواء أزمات الممولين والتجار
أعلن وزير المالية أن التحرك المشترك يستهدف السرعة في إنهاء التحديات والمعوقات التي تواجه أعضاء الغرف التجارية عبر آليات يراها المسؤولون أكثر مرونة، وتتزايد المطالبات بضرورة الانتقال من الوعود الشفهية إلى القرارات الفعلية على أرض الواقع لإنقاذ الشركات المتعثرة، وتتضمن الخطة الحكومية الجديدة التوسع في إنهاء الخلافات الضريبية القائمة عبر مسمى التسوية الودية، وتدعي الوزارة أن هذه الخطوة تحمي حقوق الخزانة العامة وتضمن مصالح الممولين في آن واحد، وتسعى الإدارة المالية جاهدة لتحفيز الاستثمارات المتباطئة للخروج من نفق الركود الاقتصادي وتحقيق التنافسية، وتشهد الأوساط التجارية حالة من الترقب لمدى جدية التبسيط والتيسير الموعود في المعاملات الجمركية والضريبية، وتحدث الوزير عن تقديره للاتحاد العام للغرف التجارية الذي يرأسه أحمد الوكيل نظير التعاون والتنسيق في ملف التسهيلات، وتأمل السلطات المالية أن تسهم هذه الشراكة في تحسين الخدمات ودفع الممولين الجدد للانضمام إلى المنظومة الرسمية.
صلاحيات واسعة للجنة واختبار حقيقي للتنفيذ
تتولى اللجنة المشتركة المعاد تشكيلها فحص كافة الشكاوى المتعلقة بالنزاعات الضريبية والجمركية المعقدة، وتدرس اللجنة الإجراءات القانونية المتبعة حيال تلك القضايا مع تقديم مقترحات للتصالح والتسوية الودية، وتواجه هذه اللجان عادة باتهامات بالبطء في اتخاذ القرار مما يزيد من معاناة أصحاب الأعمال، ويفترض قانونا أن تفصل اللجنة فيما يعرض عليها بشكل عاجل لترفع تقاريرها مباشرة إلى وزير المالية لاعتمادها، وتملك اللجنة سلطة استدعاء ذوي الشأن وطلب كافة المستندات والوثائق التي تراها لازمة لتقدير جدوى التصالح، وتضم هذه اللجنة في عضويتها ممثلين بارزين عن وزارة المالية ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك إلى جانب قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية
مواقف اتحاد الغرف وترقب أصحاب الأعمال
أفاد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بأن قرار إعادة تشكيل اللجنة المشتركة يمثل خطوة لفتح قنوات الحوار بين الجهاز الحكومي والقطاع الخاص، وترى القيادات التجارية أن إزالة المعوقات أمام المستثمرين والصناع تعد ضرورة ملحة لوقف نزيف الخسائر، وثمن الوكيل الإجراءات التي تقودها وزارة المالية لتطوير المنظومتين الجمركية والضريبية لتعزيز الثقة المفقودة مع المستثمرين، وتظل الوعود بزيادة معدلات النمو والتشغيل وتحسين بيئة الأعمال تحت مجهر ورقابة مجتمع الأعمال الذي يطالب بضمانات حقيقية لحماية التجارة والصناعة.
