أكدت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري أثبت مجددًا قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات، في ظل الاضطرابات الإقليمية، وذلك عقب تثبيت مؤسسة “فيتش” تصنيف مصر الائتماني عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن السياسات الاستباقية والمتسقة التي تتبعها الدولة أسهمت في تحقيق نتائج اقتصادية جيدة، مشيرة إلى تسجيل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، بدعم من زيادة النشاط في قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضافت أن الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 5.8% خلال العام المالي 2025/2026.
وأشارت وزارة المالية إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 27%، دون فرض أعباء ضريبية جديدة، بالتزامن مع بدء تطبيق حزم التسهيلات الضريبية.
وأكدت الوزارة استمرار تنفيذ سياسات مالية متوازنة تستهدف دفع النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، مشيرة إلى العمل مع شركاء الحكومة والقطاع الخاص لتحفيز النمو القائم على الإنتاج والتصدير.
وقالت الوزارة: “سنستمر بقوة في العمل على تمكين القطاع الخاص، الذي أثبت قدرته على النمو، بزيادة استثماراته لنحو 65%”.
ولفتت إلى أن ارتفاع معدلات خدمة الدين لا يزال يمثل التحدي الأكبر، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، موضحة أنه مع تراجع أسعار الفائدة ستنخفض فاتورة خدمة الدين بقوة.
وأوضحت الوزارة أن استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل تستهدف إطالة آجال الاستحقاق، وتنويع أدوات التمويل وقاعدة المستثمرين، بما يسهم في تقليص مخاطر إعادة التمويل.
وأكدت أن استمرار تحقيق فوائض أولية كبيرة في الموازنة يساعد على وضع نسبة الدين وأعباء خدمته في مسار هبوطي مستدام.
