أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن موازنة عام 2025/ 2026 ليست مجرد خطة مالية، بل هي رؤية مجتمعية تهدف إلى تحقيق النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال، وتستهدف جميع فئات المجتمع المصري، بما في ذلك الأطفال، والمرأة، وكبار السن، والشباب. هذا التأكيد جاء في الإصدار الثاني عشر من تقرير “موازنة المواطن”، الذي يعكس التزام وزارة المالية بزيادة الشفافية وبناء الثقة مع المواطنين.
اقرأ أيضًا: أهم الأحداث الاقتصادية في أسبوع| الحكومة تفرض رسوم إغراق 16.2% على خام البليت.. والدولار يعاود للارتفاع
تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية
أوضح الوزير، أن استمرار إصدار “موازنة المواطن” على مدار 12 عامًا يؤكد حرص الوزارة على الشفافية والإفصاح المالي. من جهتها، أكدت سارة عيد، مستشار الوزير لشئون شفافية الموازنة، أن التقرير هو بمثابة عقد اجتماعي يربط المواطن بمتخذي القرار، ويعزز مشاركة الشباب في صياغة السياسات المالية.
ولتحقيق ذلك، أطلقت الوزارة مسابقة تهدف إلى إشراك الشباب من مختلف المحافظات في إعداد التقرير، ما أظهر اهتمامًا كبيرًا ورغبة في المساهمة الفعالة.
كما تم تطبيق “النموذج الوطني للموازنة التشاركية” في ست محافظات، بهدف ترسيخ الثقة بين الدولة والمواطنين من خلال الحوار المباشر وتحديد الأولويات المحلية.
أولويات الموازنة لدعم المواطن والاقتصاد
أشار الوزير إلى أن الموازنة الجديدة تركز على الاستثمار في “مسار الثقة” من خلال تقديم حزمة تسهيلات ضريبية جديدة للممولين، بهدف زيادة النشاط الاقتصادي.
كما أكد أن الموازنة ستستمر في دعم قطاعي التعليم والصحة، باعتبارهما استثمارًا في المستقبل.
من جانبه، ذكر نائب الوزير للسياسات المالية، ياسر صبحي، أن الموازنة تعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
وأكد أنه تم زيادة المخصصات المالية للدعم والحماية الاجتماعية لتصل إلى 742.6 مليار جنيه، منها 150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء، و160 مليارًا للسلع التموينية، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ كبيرة لدعم المعاشات والإسكان الاجتماعي، والتأمين الصحي، وزيادة مخصصات الأدوية.
الزيارات الميدانية وأثرها
تعتبر الزيارات الميدانية، مثل الزيارة الأخيرة إلى محافظة بني سويف، خطوة عملية لتعزيز المشاركة المجتمعية وتذليل العقبات التي تواجه المحافظات.
هذه الزيارات تشمل جلسات استماع جماهيرية مع المواطنين والمستثمرين، بهدف فهم التحديات على أرض الواقع ووضع حلول مستدامة.
وأوضحت سارة عيد أن الهدف من هذه المبادرات ليس فقط إصدار البيانات، بل استخدامها لتعزيز الوعي المالي وإشراك الجمهور.
وقد أثمرت هذه الجهود عن تحسين مؤشرات الشفافية، حيث ارتفع مؤشر شفافية الموازنة بنسبة 36 نقطة، وتجاوز المتوسط العالمي.
كما صعدت مصر إلى المرتبة الثامنة عالميًا في “مؤشر مشاركة الجمهور”، وحافظت على المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثاني على التوالي.
