كد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، خلال الجلسة الوزارية الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العربي التركي، أن السياسات الاقتصادية لمصر تستهدف تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الإنتاج والتصدير، مما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، من خلال توفير فرص استثمارية واعدة في مجالات متعددة، بما في ذلك السياحة والصناعة والزراعة والطاقة الخضراء.
وأوضح الوزير أن العلاقات التجارية بين مصر وتركيا شهدت تطورًا كبيرًا، حيث ارتفعت إلى أكثر من 8 مليارات دولار في عام 2023.
وأكد أن مصر أصبحت مركز جذب للشركات التركية في مجالات التصنيع والتصدير، مشيرًا إلى أهمية تسهيل الإجراءات الضريبية لإعادة بناء الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
وأشار كجوك إلى أن مصر تتبنى استراتيجية شاملة لتحسين إدارة الدين، من خلال تنويع الأدوات والأسواق، والاستفادة من الضمانات لخفض تكلفة التمويل.
كما أضاف أن الحكومة تعمل بالتعاون مع المؤسسات الدولية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتوفير التمويلات الميسرة، مؤكداً على أهمية الحوار المتوازن مع المستثمرين المحليين والدوليين لتعزيز ثقتهم في الاقتصاد المصري.
وفي سياق التعاون الإقليمي، أكد الوزير على الدور النشط لمصر في تعزيز العلاقات مع الدول العربية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن مصر تصدرت قائمة الدول الأفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لثلاث سنوات متتالية.
وذكر مشروع تطوير وتنمية “رأس الحكمة” كأحد ثمار العلاقات المتميزة مع الإمارات العربية المتحدة، مشددًا على أهمية الربط الكهربائي مع السعودية كدليل على أهمية التعاون الإقليمي.
اختتم كجوك بتأكيد أهمية تبادل الخبرات بين تركيا والدول العربية في مجالات الاقتصاد، ودعا لإنشاء منصات لتبادل الأفكار والفرص بين القطاع الخاص في كلا البلدين، مع التركيز على تطوير استراتيجيات مشتركة لتعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل.
