كتبت: سمر أبو الدهب
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الهدف الأساسي من “التسهيلات الضريبية” هو تخفيف الأعباء عن طريق تبسيط الإجراءات، مما يسهم في خلق حالة من الثقة واليقين مع المجتمع الضريبي.
وأشار إلى أن الشغل الشاغل للوزارة هو مساندة الشركاء وتحفيزهم بتقديم خدمات ضريبية أفضل، بهدف توسيع القاعدة الضريبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
نرشح لك: رئيس الرقابة المالية بقمة Top 50 Women: تطوير التشريعات ركيزة لتمكين المرأة وتعزيز الاستقرار المالي
الحزمة الثانية من الإصلاحات الضريبية: تلبية لطلبات الممولين
أوضح الوزير، في حوار مفتوح مع “مطورين عقاريين”، أن الحزمة الثانية من الإصلاحات الضريبية تتضمن 25 إجراءً تهدف إلى تلبية طلبات الممولين الملتزمين وتحفيزهم على الامتثال الضريبي الطوعي.
وأكد أن هذه الحزمة تحتوي على حوافز كثيرة تفيد الشركات بمختلف أنشطتها، بما في ذلك قطاع التطوير العقاري.
أبرز مزايا الحزمة الثانية من التسهيلات
منع الازدواج الضريبي: عن طريق إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
خصم عوائد القروض الخارجية: من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
تحفيز الاستثمار في البورصة: بإقرار ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية.
مزايا لتشجيع القيد في البورصة: للشركات الكبرى والمؤثرة لمدة 3 سنوات.
تحفيز الغلق الطوعي للملفات: عن الفترتين 2023 و 2024 بنظامي الضريبة “القطعية” و”النسبية”.
خفض ضريبة القيمة المضافة: على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط.
تيسيرات خاصة بقطاع التطوير العقاري
أكد كجوك، على أهمية القطاع العقاري وتأثيره في النشاط الاقتصادي، معربًا عن تطلع الوزارة إلى أفكار إضافية من المطورين في مسار تيسير وتبسيط وتوحيد وميكنة المعاملات الضريبية، والعمل على تحفيز تصدير العقار.
تيسيرات التصرفات العقارية
تطبيق عبر الهاتف المحمول (Mobile Application): للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة.
الإبقاء على سعر الضريبة: عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة للشخص، دون النظر إلى عدد التصرفات أو أعباء إدارية إضافية.
لجنة عليا مشتركة: لتشكيل لجنة عليا مشتركة لنشاط التطوير العقاري لمراجعة التحديات وتذليلها.
تسهيلات مرتقبة في الضريبة العقارية
وطمأن الوزير، المطورين العقاريين بخصوص الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أنه يجري إقرار حزمة تسهيلات لتخفيف الأعباء على المواطنين.
أهم التسهيلات المتوقعة في الضريبة العقارية
السماح بإسقاط الضريبة العقارية في حالات الأزمات.
زيادة حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه.
سداد الضريبة العقارية إلكترونيًا.
إسقاط مقابل التأخير في حالات محددة.
وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.
إصلاح وتطوير وتسهيل آلية الطعن.
تغيير مؤسسي لتوفير السيولة
وأشار الوزير، إلى العمل على إحداث تغيير مؤسسي لضمان الرد السهل والسريع لضريبة القيمة المضافة، بهدف توفير السيولة لشركاء الوزارة في مختلف الأنشطة.
