أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الحكومة والبرلمان متفقان على ضرورة تحسين المؤشرات المالية للدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل بجد على توصيات لجنة الخطة والموازنة، خاصة فيما يتعلق بتنمية الموارد والتسهيلات الضريبية وفتح صفحة جديدة مع المواطن والمستثمر.
وقال كجوك إن “أرقام المديونية ارتفعت لتصل إلى 2.8 تريليون جنيه، ولكن هذا رقم مطلق يجب تفسيره”، موضحًا أن الموازنة تم إعدادها على فرضيات معينة، أبرزها سعر صرف يتراوح بين 23 و26 جنيهًا للدولار، بينما بلغ في يونيو 2024 نحو 48 جنيهًا، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة من 18% إلى متوسط 27%.
وأضاف أن هناك مؤشرًا دوليًا لقياس المديونية يشير إلى تحسن واضح، حيث انخفض من 96% إلى 79%، مؤكدًا أن “الوضع لم يصل بعد إلى مرحلة الطمأنينة، لكنه مؤشر إيجابي يدفعنا للاستمرار في خفض الدين”.
وشدد كجوك على أن الحكومة لم تتجاوز الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي، رغم التغيرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن عائدات صفقة “رأس الحكمة” استُخدمت بالكامل في خفض المديونية دون توجيهها لأي بنود تمويلية أخرى.
وأشار إلى أن الوزارة نجحت أيضًا في خفض الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، معتبرًا أن فتح صفحة جديدة مع المواطن والمستثمر يسهم بشكل مباشر في تحسن الإيرادات وتنمية الموارد.
وأوضح كجوك أن البيان المالي للموازنة الجديدة، المقرر عرضه غدًا أمام المجلس، سيتضمن العديد من التوصيات التي أثارها النواب، مؤكدًا اهتمام الحكومة بتنفيذها بشكل جاد وفعّال.
