أكد وزير العمل حسن رداد استمرار الوزارة في تبني سياسة التواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب الأعمال، مشددًا على أن تهيئة بيئة استثمار جاذبة وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص يأتيان في مقدمة أولويات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الاستثمار وتحفيز الإنتاج.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد من رابطة أصحاب مصانع النسيج والملابس بالمحلة الكبرى، برئاسة المهندس محمود الفوطي، ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارة مع ممثلي مجتمع الأعمال، لبحث التحديات التي تواجه المستثمرين والاستماع إلى مقترحاتهم والعمل على سرعة التعامل معها.
الوزارة شريك في دعم الاستثمار
وخلال اللقاء، أوضح الوزير أن وزارة العمل لا يقتصر دورها على تنظيم سوق العمل، بل تعد شريكًا رئيسيًا في دعم الاستثمار، من خلال تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن استقرار علاقات العمل وزيادة الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أن الدولة مستمرة في إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، بما يعزز قدرة القطاع الخاص على التوسع وتوفير المزيد من فرص العمل.
نافذة مباشرة لخدمة المستثمرين
واستعرض الوزير دور الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين، التي تم إنشاؤها بموجب القرار الوزاري رقم 111 لسنة 2026، موضحًا أنها تتولى استقبال طلبات واستفسارات المستثمرين، والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها، لتسريع إنجاز الخدمات وحل المشكلات المرتبطة بتطبيق قانون العمل والقرارات المنظمة.
حوار مفتوح مع أصحاب المصانع
وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول أبرز التحديات التي تواجه قطاع الغزل والنسيج والملابس، وآليات تطوير بيئة العمل، وتطبيق التشريعات بما يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الوزارة وأصحاب المصانع لدعم تنافسية القطاع.
وفي ختام اللقاء، أكد وزير العمل أن سياسة «الباب المفتوح» ستظل نهجًا ثابتًا في التعامل مع المستثمرين، مشيرًا إلى أن الحوار المستمر مع مجتمع الأعمال يمثل ركيزة أساسية لتطوير الخدمات الحكومية، وتحسين مناخ الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل لائقة للشباب.
