أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الدولة لن تسمح بفرض أي أعباء مالية على المواطنين في أوقات الطوارئ، مشددًا على أن المستشفى الذي يطلب من المريض دفع مقابل مادي قبل تلقي الإسعاف سيتم إغلاقه بشكل فوري ونهائي.
رسالة واضحة للمستشفيات
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة صدى البلد، أوضح عبدالغفار أن وزارة الصحة لن تتهاون مع أي تجاوز يهدد حياة المرضى، معتبرًا أن الرعاية العاجلة حق أصيل للمواطنين، وأي محاولة لحرمانهم منها بدافع الربح تعد جريمة مكتملة الأركان.
التزام قانوني وأخلاقي
شدد الوزير على أن تقديم الخدمة أولًا ثم متابعة الإجراءات الأخرى هو مبدأ أساسي تفرضه القوانين واللوائح، كما أنه التزام إنساني وأخلاقي. وأكد أن أي مستشفى، سواء خاص أو حكومي، يخالف هذا المبدأ سيتعرض للغلق الفوري، إضافة إلى إجراءات قانونية صارمة بحق المسؤولين عنه.
متابعة مستمرة وتنفيذ صارم
وأشار عبدالغفار إلى أن فرق الوزارة تتابع بانتظام التزام المستشفيات بالقواعد، موضحًا أن العقوبة لا تقتصر على الغلق فقط، بل إن العقوبة تصبح دائمة في حال تكرار المخالفة، بما يضمن أن يكون القطاع الصحي في خدمة المواطن لا وسيلة لاستغلاله في ظروف حرجة.
واختتم الوزير بأن التشريعات المصرية تنص بوضوح على مجانية العلاج في حالات الطوارئ، وهو ما تسعى الوزارة إلى ترسيخه عمليًا من خلال تطبيق قرارات الغلق الفوري ومنع أي مستشفى من استغلال حاجة المريض للعلاج.
