أكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات من خلال الهيئات القضائية.
وقال فوزي خلال الجلسة العامة اليوم “يا جماعة مين قال الإشراف اتلغى؟”، مؤكدًا “الإشراف القضائي مستمر من خلال أعضاء الهيئات القضائية”.
وأشاد فوزي بمناقشات تعديلات قانون مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر خلال الجلسة العامة اليوم “هذا الزخم والتعدد والتنوع في الآراء يشهد على حيوية المجلس”.
ولفت إلى أن التعديلات مقدمة من كتل سياسية كبيرة اعترضت عليه كتل أخرى، وقال “لكل الآراء تقديرها واحترامها، أؤكد للرأي العام والقاعة أن من يدير العملية الانتخابية وينظمها الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع بخبرة كبيرة جدًا على مدار السنوات محليًا ودوليًا”.
وتعليقًا على القائمة المغلقة وحسم الأصوات قال فوزي “عاوز اسأل زملاءنا الذين أثاروا المسألة ليه 50% قوائم محسومة مين قال إنه محسوم؟”، وتساءل “هل يوجد أي قيد على أي حزب أو مجموعة أحزاب أو مستقلين تكوين ما يشاؤوا من قوائم كبيرة أو صغيرة؟”.
وأضاف “الفكرة كلها أن مقترح القائمة المطلقة المغلقة في 2014/2015 كان مقترحًا أن تكون الجمهورية بالكامل دائرة واحدة، وكان هناك شواغل دستورية حول عبارة تقسيم الدورائر التي تقتضي أن تكون الجمهوية مقسمة على الأقل دائرتين”، واعتبر أن النموذج الساري “يتم مراعاته للوصول لنسب الانحراف المقبولة، 4 قوائم شمال وجنوب كبار، 2 صغيرين شرق وغرب، نظام اختبر دستوريًا لا قيد أو عائق أمام أي جهة أن تتقدم بقوائمها أو تشترك مع آخرين في قوائم في تحالفات انتخابية”.
