تحدث المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن إن مخرجات الحوار الوطني من اللحظة الأولى لانطلاقه إما أن تتحول إلى تشريع أو قرار أو سياسة حكومية، موضحا أنه بعد الانتهاء من كل توصية للحوار الوطني يتم رفعها لرئيس الحكومة وبعد دراستها يتم إحالتها للجهة المعنية والمختصة للنظر في العمل بها.
وأكمل خلال تصريحاته التلفزيونية، قائلا: الحبس الاحتياطي له علاقة قانون الإجراءات الجنائية، من المؤكد أنه سيتم مراعاة ملف الحبس الاحتياطي وتقليل المدد في القانون الجديد للإجراءات الجنائية والذي سيصدره البرلمان.
وأكد أن أي دولة في العالم تحتاج إلى تحديث وإضافة تشريعات جديدة، والحكومة التي نالت ثقة البرلمان من أجل تنفيذ برنامجها قد تحتاج إلى بعض التعديلات والتشريعات الجديدة، وخلال الفصل التشريعي الأول والثاني للبرلمان تم وضع عدد كبير جدا من التشريعات، والآن نحن أمام بنية تشريعية متينة وكبيرة وتنظيم تشريعي جديد في كل المناحي لكن عجلة الحياة لا تتوقف عن التطوير.
