أصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قرار بإلغاء تراخيص 36 شركة سياحة، وذلك عندما تم إثبات مخالفتهم للأحكام القوانين المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة، وجاء ذلك عندما صدر بيان رسمي اليوم الثلاثاء.
وقامت الشريكات بتسفير مواطنين لأداء مناسك فريضة الحج خلال الموسم الأخير بصورة غير نظامية من خلال تأشيرات زيارة، وهي تأشيرات غير مصرح لحامليها بالحج وهو ما يعد مخالفاً للضوابط والإجراءات المعمول بها في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
القرار جاء تنفيذاً لقرارات اجتماع خلية أزمة الحجاج المُشكلة، بتكليف من رئيس الجمهورية على خلفية حالات وفاة الحجاج المصريين خلال موسم الحج لعام 1445 هجرية.
من جانبها، أشارت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، إلى إصدار وزير السياحة تكليفات عاجلة للإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة بسرعة الانتهاء من كافة التحقيقات مع جميع الشركات الثابت بحقها ارتكاب مخالفات في موسمي الحج والعمرة لهذا العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي من شأنها تصويب الأمور وضمان التزام جميع الشركات بالقوانين والقرارات المنظمة لنشاطها.
وجدير بالذكر، أن وزارة السياحة والاثار كانت قد أهابت أكثر من مرة من قبل جميع شركات السياحة المرخصة بضرورة الالتزام بالقوانين، وحثت المواطنين على عدم حجز أي رحلات لحج السياحة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة وبتأشيرات الحج، وعدم التعامل مع أي كيانات غير مرخصة تقوم بتنظيم رحلات حج أو عمرة، وأكدت على أنه لن يُسمح بأداء مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، وليست من خلال تأشيرة زيارة.
