صرح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن الحكومة عازمة على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن أي حديث عن دعم نقدي دون وجود رقابة على السوق سيكون حديثًا ناقصًا.
وأوضح، خلال حوار مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن خبراء الاقتصاد والأساتذة الذين عملوا معه في الوزارة يقدمون عدة نصائح، ويؤكدون أن الدعم في ظل وجود نسبتي تضخم سيكون أمرًا صعبًا.
وكشف الوزير أن الرقمين المعنيين بالتضخم يتراوحان بين 10% وأكثر حتى 99%، مما يتطلب قياس التضخم على مجموعة من السلع. وبدأت الوزارة بالفعل في إحكام الرقابة على هذه السلع، حيث أصدر رئيس الوزراء الأسبوع الماضي قرارًا بتجريم حبس أي منتج من المنتجات الأساسية، والتي تشمل 7 سلع رئيسية، بالإضافة إلى 33 منتجًا يمكن للمواطنين الاستفادة منها للحصول على الدعم.
وأشار فاروق إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي تلاعب في السلع، بل ستتعامل بجدية، مبرزًا أنه عقد اجتماعًا مع الغرف التجارية لضبط الأسعار. وأوضح أن نظرة جهاز حماية المستهلك تشمل كل ما يتعلق بالمخابز والمطاحن وشركات الجملة وكل مقدمي الخدمات السلعية.
ونوه الدكتور شريف فاروق إلى أهمية إقناع المجتمع بنجاح نظام الدعم النقدي، مشيرًا إلى أن أول مكالمة أجراها بعد تولي المسؤولية كانت مع الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، حيث طلب منه تبني ملف الدعم في الحوار الوطني.
