استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لمناقشة طرق دعم مناخ الاستثمار في مصر ودور البنك في التنمية الاقتصادية.
تركزت المناقشات على استراتيجية الحكومة للخصخصة وكيفية تطوير إدارة الشركات، بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز مكانة مصر كوجهة جذابة للاستثمار الأجنبي.
نرشح لك: وجهة سياحية فريدة.. «تونس» جوهرة الشمال الإفريقي والشواطيء الذهبية
دور الاستثمار والتجارة في التنمية
أكد الوزير، على أهمية الربط بين الاستثمار والتجارة كعنصرين أساسيين لتحقيق التنمية الاقتصادية، كما أشار إلى أن صندوق مصر السيادي يلعب دورًا رئيسيًا في تعظيم العائدات، مما يعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري ويضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة.
القطاع الصناعي والفرص الواعدة
أوضح الخطيب، أن القطاع الصناعي في مصر يزخر بفرص استثمارية واعدة بسبب الميزة التنافسية الكبيرة المتمثلة في العمالة الماهرة والمهارات الهندسية المتقدمة.
وتابع أن الكفاءة العالية للمهندسين والعمالة المدربة تجعل من مصر وجهة جذابة للاستثمارات في الصناعات الهندسية والصناعات الوسيطة، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية ويجذب استثمارات نوعية ومستدامة.
تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر
أشار الوزير، إلى أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تخضع لتطوير مستمر، من خلال تحليل دقيق للقطاعات لتحديد الفرص الأكثر جاذبية.
وتابع أن مصر شهدت زيادة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية هذا العام، مع وجود خطط طموحة لمضاعفتها لدعم النمو الاقتصادي من خلال سياسات واضحة ومستقرة تعزز ثقة المستثمرين.
نرشح لك: خبير اقتصادي لـ«الحرية»: التحول للزراعة العضوية فرصة استراتيجية وتحديات جوهرية
تحسين السياسة التجارية وبيئة الأعمال
وتطرق الخطيب، إلى الإصلاحات في السياسة التجارية، مؤكدًا أن مصر تهدف إلى أن تكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات تنافسية التجارة العالمية.
وأوضح أنه نتيجة لهذه الجهود، انخفض زمن دخول المنتجات للسوق المحلي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع هدف للوصول إلى يومين قبل نهاية العام.
كما أوضح أن مصر تستفيد من الاتفاقيات التجارية مع الكتل الاقتصادية الكبرى لتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية، مع تحقيق التوازن بين حماية الصناعات المحلية وتشجيع الصادرات وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وأشار الوزير، إلى الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، حيث تشارك مصر في إعداد تقرير Business Ready الجديد، الذي حل محل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
وأردف أنه تم في هذا الإطار معالجة التحديات الرئيسية وإرسال الإصلاحات المقترحة للقطاع الخاص، وهي تشريعية في معظمها ومن المتوقع تنفيذها خلال 9 أشهر.
التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات
أكد الخطيب، أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، تم إطلاق منصة إلكترونية تسمح بإصدار 389 ترخيصًا في 20 يومًا مع إمكانية الدفع الإلكتروني.
كما أشار إلى العمل على إعادة هندسة الإجراءات لتقليل الخطوات والوقت والبيروقراطية، مما يسهل على المستثمرين ويعزز بيئة الاستثمار.
كما أضاف أن الجهود مستمرة لإطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية”، التي ستكون الواجهة الرقمية الموحدة للمستثمرين في جميع مراحل مشاريعهم.
تقدير البنك الأوروبي للجهود المصرية
من جانبه، أعرب وفد البنك الأوروبي، عن تقديره للجهود الحكومية المصرية في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مشيدًا بالمبادرات والإصلاحات التي نفذتها لتمكين القطاع الخاص من المساهمة بفاعلية في التنمية الاقتصادية.
وأكد الوفد أيضًا على رغبة البنك في مواصلة الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية.
