شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ندوة نظمتها مؤسسة “نواة” خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، لمناقشة موضوع “السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، بحضور الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والدكتور خالد عكاشة، المدير العام، بالإضافة إلى مجموعة من المفكرين وأساتذة الجامعات ورواد المعرض.
وأشارت الوزيرة خلال الندوة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الشاملة جاءت لتحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية منذ عام 2020، وتوفير إطار واضح لرسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، مع متابعة تنفيذ الاستراتيجيات وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي.
وأكدت المشاط أن السردية الوطنية تهدف إلى ربط الأداء التنموي بالأداء المالي لكل وزارة وجهة حكومية، ووضع أهداف قابلة للقياس والمتابعة، بما يسهم في تحقيق العدالة المكانية وتوطين التنمية واستغلال المميزات التنافسية لكل محافظة، في إطار جهود الدولة لزيادة الإنتاجية وتحسين حياة المواطن.
الحوار المجتمعي وإدارة التوقعات المستقبلية
ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن إعداد السردية جاء بعد حوار مجتمعي استمر لأكثر من ثلاثة أشهر بمشاركة أكثر من 120 خبير اقتصاد ومتخصص ومفكر، حيث تم تضمين كافة الآراء لضمان شمولية الرؤية، مؤكدة أن الإصدار الثاني للسردية سيشهد جلسات تعريفية إضافية خلال الفترة القادمة.
وشددت المشاط على أن علم الاقتصاد يرتكز على إدارة التوقعات المستقبلية، مشيرة إلى أن السردية الوطنية تهدف إلى تعزيز المصداقية والشفافية، وتمكين مجتمع الأعمال والمواطنين من اتخاذ قراراتهم المستقبلية على أسس واضحة.
التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة
وأوضحت الوزيرة أن مصر من أوائل الدول التي تبنت أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتي شكلت أساس رؤية 2030 التي تم تحديثها عام 2018، مؤكدة أن السردية الوطنية تأتي لتكمل هذه الرؤية وفق المستجدات الاقتصادية العالمية، مع مراعاة الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة لتطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية الشاملة.
وذكرت أن المرجعية التشريعية للسردية تعتمد على قانوني المالية العامة الموحد والتخطيط العام الصادرين عام 2022، حيث نصا على دور الوزارة في رسم منظومة التخطيط الشامل وتحديد الاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها وربطها بالأداء المالي والاقتصادي، مع تطبيق منهجية البرامج والأداء لأول مرة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوسطة المدى.
ربط الأداء التنموي بالمالي
وأبرزت الوزيرة أن من أبرز أهداف السردية الوطنية ربط الأداء التنموي بالأداء المالي من خلال موازنة البرامج والأداء، وتبني التخطيط الاستراتيجي الشامل المبني على جودة السياسات، لضمان نمو اقتصادي مستدام، مشيرة إلى أن السردية تتضمن أهدافًا رأسية لكل جهة حكومية، وأهدافًا أفقية مشتركة بين الجهات المختلفة لتحقيق التكامل بين الوزارات والمؤسسات.
كما أشارت إلى أن الإصدار الثاني للسردية يشمل كافة القطاعات الخدمية ومستهدفاتها من صحة وتعليم وحماية اجتماعية، مع مراعاة العدالة المكانية وتوفير جودة حياة للمواطنين على مستوى جميع المحافظات.
العدالة المكانية وتوطين التنمية
وأكدت المشاط أن السردية الوطنية تركز على العدالة المكانية والتخطيط الإقليمي، واستغلال المميزات التنافسية لكل محافظة، مشيرة إلى طفرة صادرات المنسوجات في صعيد مصر بفضل انتشار المصانع، وحرص الدولة على استثمار المميزات النسبية لكل محافظة عند وضع الاستثمارات الخاصة بها.
كما أشارت الوزيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتركيز على التنمية بالمحافظات، وإنشاء تجمعات تنموية في سيناء، وتطوير الموانئ والبنية التحتية لتعزيز فرص الاستثمار الصناعي والزراعي، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعالج الفجوات التنموية.
حوكمة الاستثمارات العامة وتمكين القطاع الخاص
تطرقت وزيرة التخطيط إلى جهود الدولة في حوكمة الاستثمارات العامة، ووضع سقف للإنفاق العام، مما أفسح المجال للقطاع الخاص، الذي يمثل حاليًا 65% من إجمالي الاستثمارات، مع استهداف زيادة هذه النسبة إلى أكثر من 70% بحلول عام 2030.
وأوضحت أن السياسات الحكومية الأخيرة، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية وبرنامج الإصلاحات الهيكلية، تهدف إلى تعزيز الحياد التنافسي وتمكين القطاع الخاص، وزيادة الرقعة الإنتاجية، ودعم ممرات التنمية، مع التركيز على الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها محركات رئيسية للنمو.
سلاسل الإمداد الدولية والصناعات ذات الأولوية
وأكدت الوزيرة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعزز دور مصر في سلاسل الإمداد العالمية، مع استقطاب استثمارات متنوعة في قطاع التكنولوجيا والصناعة والطاقة، كما ركزت السردية على 28 صناعة ذات أولوية تستغل المميزات النسبية للاقتصاد المصري وتزيد الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.
كما تناولت السردية الاستدامة المالية وخطة إدارة الدين حتى عام 2030، بما يعكس حرص الدولة على الإفصاح وتعزيز الشفافية.
التعاون الدولي والشراكات
وأكدت المشاط أن التعاون الدولي يشكل ركيزة أساسية لمصر، مع وجود 58 لجنة مشتركة بين مصر وعدد من الدول لفتح أسواق جديدة وتعزيز سلاسل الإمداد والتجارة، مشيرة إلى إطلاق كتاب “الدبلوماسية الاقتصادية” لتوثيق تجربة مصر في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
كما أكدت أن الإصدار الثاني للسردية يركز على الأمن القومي ضمن فصل التعاون الدولي، ويشمل بيانات مفصلة عن العلاقات الاقتصادية مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية.
تحسين حياة المواطنين شعار السردية
واختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن شعار السردية الوطنية للتنمية الشاملة هو: “نقلة اقتصادية.. تحسين حياة المواطنين”، وأن الحكومة تعمل على تعزيز الإنتاجية، وزيادة الموارد المالية، لدعم الإنفاق على الصحة والتعليم، وتحسين جودة الحياة، مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري كركيزة للنمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية.
