أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم، القرار رقم 91 لسنة 2024 لصرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية.
وتشمل الزيادات العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وعلاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وزيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 500 جنيه لشاغلي الدرجة السادسة و900 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة.
ويستفيد من هذه الزيادات جميع العاملين بالدولة، سواء كانوا من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، كما يستفيد منها من يتم تعيينه بعد هذا التاريخ.
ويُعد الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة ألف جنيه شهريًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و1100 جنيه لشاغلي الدرجات الثالثة والثانية والأولى، و1200 جنيه لشاغلي درجات المدير العام والعالية والممتازة.
وتبلغ تكلفة هذه الزيادات 68 مليار جنيه، وقد أتاحت وزارة المالية للجهات الإدارية المبالغ اللازمة لصرفها.
وتعليقًا على القرار، قال الدكتور محمد معيط:
“تأتي هذه الزيادات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.”
“وتُعد هذه الحزمة الاجتماعية الاستثنائية أكبر حزمة يتم إقرارها في تاريخ مصر، وتستهدف جميع فئات المجتمع، بما في ذلك أصحاب المعاشات.”
“وتؤكد وزارة المالية على التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.”
