بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خطواتها التنفيذية لترتيبات انعقاد الدورة السادسة للجنة المصرية – الأرمينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والمقرر عقدها بالقاهرة.
وفي هذا السياق، ترأست الوزارة اجتماعًا تحضيريًا موسعًا على مستوى الخبراء، بمشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والجهات الوطنية المعنية، لضمان صياغة رؤية متكاملة تخدم الأهداف التنموية للبلدين قبل انعقاد اللجنة الوزارية التي تترأسها الدكتورة رانيا المشاط ونظيرها الأرميني كيفورك بابويان.
نرشح لك: السيسي يوجه بتعزيز الاستقرار المالي والنقدي ودعم التنمية الاقتصادية
تحديد أولويات التعاون في القطاعات الاستراتيجية
شهدت كواليس اجتماعات الخبراء مناقشات فنية معمقة حول حزمة متنوعة من مجالات التعاون ذات الأولوية، حيث تركزت الجهود على قطاعات التجارة والاستثمار، والزراعة، والكهرباء والطاقة المتجددة.
كما امتدت المباحثات لتشمل جوانب التنمية البشرية والتكنولوجية من خلال ملفات التعليم العالي، والثقافة، والصحة، والتصنيع الدوائي، والاتصالات، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المشترك.
آليات تذليل العقبات ودفع التبادل التجاري
عكفت فرق العمل الفنية خلال الاجتماع على مراجعة وتحديث كافة بنود التعاون المقترحة، مع التركيز بشكل مباشر على معالجة التحديات التي قد تواجه تدفق الاستثمارات أو تعيق نمو التبادل التجاري.
وتستهدف هذه المراجعات وضع حلول عملية تفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات المشتركة، بما يعكس المسار المتنامي للعلاقات الثنائية والزخم الذي توليه القيادة السياسية في كلا البلدين للارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى مستويات أرحب.
تنسيق وطني شامل لضمان نجاح اللجنة
أكدت وزارة التخطيط التزامها الكامل بالتنسيق مع مختلف الهيئات والوزارات المصرية، ومنها الخارجية والاستثمار والزراعة والكهرباء والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لضمان خروج الدورة السادسة بنتائج ملموسة.
وتعد هذه الاجتماعات التحضيرية حجر الزاوية للإعداد للجلسة الوزارية المرتقبة، والتي ستتوج بتوقيع واعتماد بروتوكول الدورة السادسة، مما يضع خارطة طريق واضحة للمشروعات والمبادرات المشتركة في المرحلة المقبلة.
