تدرس الحكومة المصرية إعفاء مستلزمات إنتاج السيارات الكهربائية من الرسوم الجمركية، بهدف خفض تكاليف التصنيع وتشجيع انتشار السيارات النظيفة في السوق المحلية، بحسب مسؤولين حكوميين.
ومن المقرر أن يقتصر الإعفاء المقترح على المصانع التي تستخدم هذه المكونات في تصنيع وتجميع السيارات الكهربائية، دون أن يشمل مراكز الخدمة التي تستورد قطع الغيار لبيعها كما هي.
5% جمارك على البطاريات و2% على المحركات الكهربائية
وتخضع البطاريات المستوردة حاليًا لرسوم جمركية بنسبة 5%، بينما تبلغ الرسوم المفروضة على المحركات الكهربائية 2%، وهو ما تتحمله المصانع المحلية ضمن تكاليف الإنتاج.
ومن المتوقع طرح التعديلات المقترحة للموافقة عليها خلال نوفمبر المقبل، ضمن حزمة تعديلات قانون الجمارك التي يناقشها مجلس النواب.
ارتفاع أعداد المركبات الكهربائية 172% خلال 9 أشهر
وتأتي الدراسة بالتزامن مع تحركات شركات لبدء التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية، إذ تقدمت شركات المنصور للسيارات ونيسان وجنرال موتورز للانضمام إلى مبادرة دعم انتشار السيارات الكهربائية.
وقفز عدد المركبات الكهربائية في مصر خلال أول 9 أشهر من عام 2026 بنسبة 172%، ليسجل 19 ألفًا و303 مركبات، مقابل 7 آلاف و102 مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
أقرأ أيضاً..أسعار السيارات تشتعل مجددا في مصر.. والزيادات تصل إلى 150 ألف جنيه
