أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع البترول والثروة المعدنية بخطة العام المالي 2023-2024، لـ «رؤية مصر 2030».
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت على أهمية قطاع البترول، حيث يعد المصدر الرئيسي لتوليد الطاقة، والذي يعمل على سد احتياجات كل القطاعات الإنتاجية السلعية والخدمية، وأسواق الاستهلاك النهائي من المنتجات البترولية والغازات، إضافة إلى دوره في تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال نشاطه التصديري.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن رؤية مصر 2030، حددت 7 قطاعات واعدة لتكن قاطرات للنمو الاقتصادي، ومنها قطاع البترول نظرًا لأهمية مخرجاته في تأمين أحد المُتطلبات الأساسية لاستدامة نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولزيادة تنافسيتها، ولمواجهة الاحتياجات السكانية المُتزايدة من الوقود والمُنتجات البترولية على اختلاف أنواعها.
وحول الاستثمارات المُستهدفة لعام 2023-2024، أوضح التقرير أنّ الخطة تتضمن استثمارات قدرُها 99,6 مليار جنيه لتنمية الاستخراجات خلال عام 2023-2024، منها 22,4 مليار جنيه لنشاط استخراج الزيت الخام، 65,4 مليار جنيه لاستخراج الغاز مُقابل 11,8 مليار جنيه للاستخراجات الأخرى، ويخُص القطاع الخاص نحو 84% من الاستثمارات الكليّة للقطاع مُقابل 16% استثمارات عامة.
وفيما يخص مُستهدفات الخطة متوسطة المدى والعام الثاني 2023-2024 من حيث الإنتاج، أضاف التقرير أنّ خطة القطاع تهدف إلى زيادة الإنتاج بالأسعار الجارية من استخراجات الزيت الخام والغاز الطبيعي والاستخراجات الأخرى من 939 مليار جنيه مُتوقّع عام 2022-2023 إلى 1090 مليار جنيه في عام 2023-2024، بنسبة نمو 16%، مع زيادة الإنتاج في نهاية الخطة ليُسجّل نحو 1.288 تريليون جنيه عام 205-2026، بمتوسط مُعدّل نمو سنوي 18,5%، على أن يُقدّر الإنتاج في عام 2023-2024 بالأسعار الثابتة بنحو 664 مليار جنيه مقارنة بالمتوقع عام 2022-2023، وقدرُه 655 مليار جنيه، بنسبة نمو تُقارب 1.4% مع استهداف بلوغ الإنتاج نحو 692.5 مليار جنيه في نهاية الخطة عام 2025-2026، بمتوسط مُعدّل نمو سنوي خلال أعوام الخطة حوالي 1,5%.
وفيما يتعلق بالناتج المحلي للقطاع، فأوضح التقرير أنّ الخطة تهدف بلوغ الناتج المحلي لقطاع الاستخراجات بالأسعار الجارية نحو 960 مليار جنيه عام 2023-2024 مُقارنة بالمُتوقع عام 2022-2023 وقدرُه 826 مليار جنيه، بمُعدّل نمو 16,2%، وليُسجّل نحو 1,14 تريليون جنيه بنهاية الخطة، بمتوسط مُعدّل نمو يُناهز 20% خلال الفترة، كما يُقدّر ناتج القطاع بنحو 573 و598 مليار جنيه في عامي 2023-2024 و2025-2026 على التوالي بالأسعار الثابتة وفقًا للتقرير، بمُعدّل نمو سنوي 1,2% للعام الأول، وبمتوسط سنوي 1,25% في الفترة المُمتدة حتى عام 2025-2026.
