تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق العمال في شركة وبريات سمنود للملابس، بعد قرار المجلس القومي للأجور الذي حدد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 7000 جنيه شهريًا دون استثناءات.
وأشار النائب إلى أن إدارة الشركة تواصل تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل انتقائي على عدد محدود من العاملين، بينما يظل الغالبية العظمى من العمال يتقاضون أجورًا لا تتجاوز 3500 جنيه شهريًا، رغم تأديتهم لنفس الأعمال وفي ذات بيئة العمل.
اقرأ أيضًا: مجلس النواب يناقش تنظيم إصدار الفتوى الشرعية وتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة الأسبوع المقبل
وأكد البرلسي أن هذه الانتهاكات لا تقتصر على التمييز في الأجور فقط، بل تتضمن ممارسات أخرى تمس حقوق العمال، مثل الخصم التعسفي من أجور المطالبين بحقوقهم، والتهديد بالفصل أو اتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم، لافتًا إلى أن إدارة الشركة تقوم بإجراء تحقيقات صورية لمعاقبة العاملين بسبب مطالبهم المشروعة.
وأوضح البرلسي أن العمال في الشركة يُجبرون على العمل لساعات إضافية دون أجر، ويُحتجزون داخل أماكن العمل بعد انتهاء وقت العمل الرسمي، مشيرًا إلى استمرار إدارة الشركة في فصل القيادي العمالي هشام البنا بشكل تعسفي لمجرد دفاعه عن حقوق زملائه العاملين.
وأشار النائب إلى أن هذه السياسات لا تهدد فقط حقوق العمال، بل تضر أيضًا بالاستقرار العام في بيئة العمل، وتزعزع الثقة بين العمال والإدارة، متساؤلًا عن مدى جدية الحكومة والمجلس القومي للأجور في تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور، خاصة أن شركة وبريات سمنود مملوكة لبنك الاستثمار القومي، الذي يمثل أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية للدولة.
