أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن الولايات المتحدة لم تعد تعتزم لعب دور الوسيط في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لتسوية الأزمة الأوكرانية. يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات واستمرار القتال بين الطرفين، وتراجع الآمال في التوصل إلى حل دبلوماسي قريب.
وأوضحت بروس أن هذا القرار يعكس تقييم الإدارة الأمريكية الحالي للوضع، والذي يشير إلى أن الظروف غير مواتية حالياً لوساطة فعالة. وأضافت أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الجهود الدبلوماسية الأخرى التي تهدف إلى تحقيق السلام في أوكرانيا، ولكنها لن تتولى دور الوسيط المباشر.
قالت بروس: “لن نكون وسطاء. لن نسافر إلى الطرف الآخر من العالم في أي لحظة لإدارة اجتماعات. يجب أن يتم العمل الآن بين الجانبين”. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ستبذل رغم ذلك جهودا لتحقيق السلام، لكن نهاية النزاع تتطلب الآن “أفكارا ملموسة” من روسيا وأوكرانيا.
روسيا مستعدة لإبرام اتفاق لتسوية النزاع الأوكراني
وفي وقت سابق أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن اعتقاده بأن روسيا مستعدة لإبرام اتفاق لتسوية النزاع الأوكراني، ولكنه أشار إلى الصعوبات التي يواجهها في التوصل إلى تفاهم مع الجانب الأوكراني. وفي تصريحات أدلى بها خلال مقابلة صحفية، أوضح ترامب أنه أجرى مناقشات مع مسؤولين روسيين، وأنه يرى استعداداً من جانبهم للتوصل إلى حل دبلوماسي. ومع ذلك، أقر بأن المفاوضات مع كييف لا تزال تمثل تحدياً كبيراً.
وأضاف ترامب: “أعتقد أن روسيا تريد التوصل إلى اتفاق. لقد تحدثت معهم، وأعتقد أنهم يريدون إبرام صفقة. ولكن المشكلة هي أننا لا نستطيع التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا”. وأشار ترامب إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية لم تبذل جهوداً كافية للتوسط في النزاع، وأنه يعتقد أن بإمكانه تحقيق تقدم في هذا الصدد إذا تم انتخابه رئيساً مرة أخرى.
وعلى صعيد آخر ذكرت مصادر في الإدارة الأمريكية أنه لا يوجد إجماع حتى الآن بشأن الخطوات التالية بعد توقيع اتفاقية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا لاستخراج الموارد الطبيعية، ونقلت صحيفة “بوليتيكو” عن مصادر في الإدارة قولها: “بينما أشاد ممثلو الإدارة علنا بالاتفاقية باعتبارها إنجازا كبيرا يوم الخميس، لا يوجد إجماع داخل البيت الأبيض حول الخطوات التالية”. وأشارت “بوليتيكو” إلى أن الإدارة تروج بنشاط لموضوع اتفاقية سلام تزامنا مع انتهاء أول 100 يوم من ولاية ترامب الرئاسية، والتي لم يتمكن خلالها من تحقيق وعده السابق بإبرام صفقة سلام لأوكرانيا.
مجلس الشيوخ الأمريكي يناقش عقوبات جديدة ورسومًا جمركية باهظة على روسيا
يتداول مجلس الشيوخ الأمريكي حاليًا مشروع قانون مثير للجدل قدمه السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام. يقترح مشروع القانون فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية الصارمة على روسيا، وذلك في ظل استمرار التوترات الدولية.
اقتراح بفرض عقوبات جديدة على موسكو
تتضمن أبرز بنود مشروع القانون مقترحًا بفرض عقوبات إضافية على قطاعات اقتصادية روسية لم يتم استهدافها بشكل مباشر حتى الآن، ولم يتم الكشف عن تفاصيل محددة حول طبيعة هذه العقوبات المقترحة.
رسوم جمركية بنسبة 500% على مشتريات الطاقة والمعادن الروسية
اشتمل مشروع القانون على بند آخر أكثر إثارة للجدل، وهو فرض رسوم جمركية باهظة تصل إلى 500% على الدول التي تستورد النفط والغاز والألمنيوم من روسيا. يهدف هذا الإجراء إلى الضغط على الدول التي لا تزال تعتمد على مصادر الطاقة والمعادن الروسية، وتقليل الإيرادات التي تحصل عليها موسكو من هذه الصادرات الحيوية.
خلفية مثيرة للجدل لمقدم مشروع القانون
يذكر أن السيناتور ليندسي غراهام، مقدم مشروع القانون، مدرج على قائمة الإرهابيين والمتطرفين في روسيا. من المرجح أن يثير هذا التصنيف الروسي ردود فعل إضافية وتعقيدات في النقاشات حول مشروع القانون وتداعياته المحتملة.
توقعات وتحديات محتملة
من غير الواضح حتى الآن المسار الذي سيتخذه مشروع القانون في مجلس الشيوخ، وما إذا كان سيحظى بتأييد كافٍ لتمريره. من المتوقع أن تثير بنوده المتعلقة بالرسوم الجمركية نقاشات حادة نظرًا لتأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي وعلاقات الولايات المتحدة مع الدول المستوردة للطاقة والمعادن الروسية.
