تتطابق التحقيقات الدولية الموثقة مع التقارير الصادمة التي كشفت عن تعرض المحتجزين الفلسطينيين لعمليات اغتصاب وعنف جنسي واسع النطاق في معتقلات الاحتلال. واجه كلاوديو فرانكافيلا نائب مدير منظمة هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي بحقائق مريرة تؤكد أن ما يتم تداوله من فظائع يتسق تماما مع ما رصدته المنظمة في سجلات انتهاكات حقوق الانسان. شدد فرانكافيلا على أن هذه الممارسات المشينة تعكس نهجا ثابتا في التعامل مع المعتقلين مما يستوجب تحركا عاجلا من مؤسسات الاتحاد الاوروبي لفرض ضغوط حقيقية ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم الجسيمة.
توثيق دولي يكشف فظائع التعذيب الجسدي والجنسي
تطالب المنظمات الحقوقية بضرورة السماح الفوري وغير المشروط لمراقبي اللجنة الدولية للصليب الاحمر بالدخول الى كافة مراكز الاحتجاز لضمان الشفافية. ترفض سلطات الاحتلال بشكل قاطع وصول أي جهات رقابية مستقلة الى السجون لمحاولة التغطية على الانتهاكات التي شملت التجريد القسري من الملابس والاعتداءات العنيفة. أثارت هذه السياسة انتقادات لاذعة حتى من المحكمة العليا التابعة للاحتلال في اغسطس 2025 والتي حذرت من تحول المعتقلات الى نسخة مكررة من سجن غوانتانامو سيئ السمعة نتيجة غياب الرقابة والتعذيب الممنهج.
تستند التقارير الى شهادات حية لمحررين فلسطينيين أكدوا فيها استخدام الكلاب البوليسية والضرب المبرح على المناطق الحساسة كأداة للتنكيل والاذلال. تشير الاحصائيات الى وجود اكثر من 9600 اسير بينهم مئات النساء والاطفال يواجهون سياسات التجويع والاهمال الطبي المتعمد الذي أدى لاستشهاد عدد من المعتقلين. تعمدت السلطات مهاجمة كل من يحاول كشف هذه الحقائق في محاولة يائسة لاسكات الاصوات التي تفضح ممارساتها الاجرامية خلف القضبان وتطالب بمحاكمات عادلة ونزيهة للمسؤولين عن هذه الفظائع البشرية.
