كرّمت الهيئة العامة للرقابة المالية البنك التجاري الدولي–مصر (CIB)، لتصدره نتائج التقييم الفني لتقارير الإفصاح عن الاستدامة والمناخ، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية ورفع جودة الإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG)، والإفصاحات المرتبطة بالمخاطر والآثار المالية للتغيرات المناخية (TCFD).
تعزيز الشفافية وجودة الإفصاحات
يأتي هذا التكريم ضمن استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية الهادفة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية ورفع كفاءة الإفصاحات غير المالية، بما يسهم في دعم استقرار الأسواق المالية وتعزيز ثقة المستثمرين في التقارير الصادرة عن المؤسسات المقيدة.
تقرير الاستدامة الثالث للبنك التجاري الدولي
وتزامن التكريم مع إصدار البنك التجاري الدولي تقريره الثالث حول البيئة والمجتمع والحوكمة والبيانات والرقمنة (ESGDD)، والذي يعكس التزام البنك بتطوير ممارسات الإفصاح منذ عام 2015، والاعتماد على أفضل المعايير والأطر المحلية والدولية في إعداد تقارير الاستدامة.
الجنايني: الاستدامة ركيزة أساسية في استراتيجية البنك
وفي هذا السياق، أكد الأستاذ عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي–مصر (CIB)، أن الاستدامة أصبحت عنصرًا أساسيًا في استراتيجية البنك ونماذج أعماله وهياكل الحوكمة، مشيرًا إلى أن دمج مبادئ الاستدامة يواكب احتياجات العملاء ويدعم انتقالهم نحو نماذج أعمال أكثر استدامة، من خلال حلول تمويلية مبتكرة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والمناخية.
الرقابة المالية: دمج الاستدامة يعزز كفاءة الأسواق
من جانبه، شدد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية دمج اعتبارات الاستدامة والمخاطر المناخية في منظومة الإفصاح المؤسسي، لما لذلك من دور محوري في تعزيز كفاءة الأسواق المالية ودعم ثقة المستثمرين.
البورصة المصرية ودعم الإفصاحات عالية الجودة
ومن جهته، قال الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، إن سوق رأس المال يلعب دورًا محوريًا في دعم الإفصاحات عالية الجودة، مؤكدًا أهمية التزام الشركات المقيدة بتقديم معلومات متكاملة تعكس المخاطر والفرص المرتبطة بالتغيرات المناخية.
مكانة ريادية في الإفصاح عن الاستدامة والمناخ
وتعكس نتائج التقييم المكانة الريادية للبنك التجاري الدولي في مجال الإفصاح عن الاستدامة والمناخ، ودوره الفاعل في دعم التحول نحو قطاع مالي أكثر شفافية واستدامة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة.
