عقدت هيئة الدواء المصرية اجتماعًا موسعًا مع ممثلي غرفة صناعة الدواء، وعدد من قيادات شركات توزيع الأدوية، ونقابة الصيادلة، لبحث الموقف التنفيذي لقرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصري، ومناقشة آليات التنفيذ والتحديات المرتبطة به على أرض الواقع.
وأناب الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور تامر الحسيني نائب رئيس الهيئة، لرئاسة الاجتماع، الذي شهد حضور النائب الدكتور كريم بدر حلمي وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء، والدكتور يسري نوار عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، إلى جانب عدد من قيادات شركات التوزيع وتجارة الأدوية.
وناقش الاجتماع مستجدات عمليات السحب، وسبل تعزيز التنسيق بين المصانع وشركات التوزيع، بما يضمن الالتزام الكامل بتنفيذ القرار وتحقيق مستهدفاته، ودعم استقرار سوق الدواء المصري.
وأكد الدكتور تامر الحسيني أن ملف الأدوية منتهية الصلاحية يمثل أحد المحاور الأساسية لضبط منظومة تداول الدواء، مشددًا على أن الالتزام بآليات السحب المعتمدة مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف المعنية، وأن الهيئة لن تدخر جهدًا في متابعة التنفيذ ميدانيًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التخلص الآمن من المستحضرات منتهية الصلاحية، حفاظًا على صحة المواطنين وتعزيزًا للثقة في سوق الدواء.
ومن جانبهم، أشاد المشاركون بالدور التنظيمي والرقابي الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية، مؤكدين أن الجهود المبذولة أسهمت في وضع إطار واضح ومنضبط لتنفيذ القرار، وتعزيز التنسيق بين أطراف المنظومة الدوائية، بما يدعم حماية الصحة العامة واستقرار السوق.
وأسفر الاجتماع عن التوافق على الانتهاء من استرجاع كافة العبوات ضمن المبادرة من الموزعين إلى المصانع بنهاية الأسبوع الجاري في 29 يناير، على أن تنتهي المصانع من الفرز والمراجعة بنهاية فبراير المقبل، تمهيدًا لموافاة شركات التوزيع بقيم الاسترداد، على أن يتم تعويض الصيدليات عبر شركات التوزيع وفق نتائج الفرز على فواتير شهري مارس وإبريل 2026.
وأكدت هيئة الدواء المصرية استمرارها في التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ الخطط المعتمدة للتخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية، بما يعزز منظومة الرقابة الدوائية ويحافظ على صحة المواطنين وسلامة سوق الدواء المصري.
