كتبت: سمر أبو الدهب
قال الدكتور هاني أبو الفتوح رئيس شركة الراية للاستشارات المالية في تصريح خاص لـ”الحرية”، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية برفع الحد الأقصى للتمويل النقدي الاستهلاكي إلى 50 ألف جنيه يثير العديد من التساؤلات، فرغم أن الهدف قد يكون تنشيط السوق أو مواجهة تراجع القوة الشرائية، إلا أن هذه الزيادة الكبيرة دفعة واحدة تُعد خطوة غير معتادة وتحمل في طياتها تحديات وفرصًا على حد سواء.
اقرأ أيضًا: لتعزيز الشمول المالي.. «الرقابة المالية» ترفع الحد الأقصى للتمويل النقدي الاستهلاكي إلى 50 ألف جنيه
فرص الشمول المالي ومخاطر التوسع
وأضاف “أبو الفتوح” لـ”الحرية”، أنه قد يُسهم هذا القرار في دعم الشمول المالي، حيث يتيح لعدد أكبر من الأسر الحصول على تمويل يلبي احتياجاتها، لكن من جهة أخرى، يثير التوسع غير المنضبط في التمويل مخاوف كبيرة، خاصة في ظل غياب ثقافة الوعي المالي والانضباط في الإنفاق لدى شريحة واسعة من المستهلكين، فالمخاطر تتزايد عندما لا يكون هناك استخدام حكيم للتمويل.
تحديات التطبيق على شركات التمويل
وأوضح أن قدرة شركات التمويل، خاصة الصغيرة منها على التكيف مع الاشتراطات الجديدة للقرار تُعد تحديًا آخر، فالالتزام بأنظمة رقمية لحفظ البيانات، وتوثيق الأغراض بالفواتير، واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، يتطلب بنية تحتية وإجراءات قد لا تكون متوفرة بسهولة لدى الجميع، مما قد يؤثر على سرعة وكفاءة التطبيق.
وأشار إلى أنه في ظل الأعباء المالية المتزايدة التي يعاني منها المستهلكون حاليًا، وكان من الأفضل أن يتم رفع الحد الأقصى للتمويل بشكل تدريجي، فالتمويل الإضافي، إذا لم يُستخدم بحذر وتخطيط مالي، قد يتحول من فرصة لتلبية الاحتياجات إلى عبء مالي إضافي يزيد من الديون المتعثرة، فكثير من الناس في الواقع يترددون في الحصول على تمويل نقدي، وإذا حصلوا عليه، فعادة ما يكون لأغراض ضرورية قصوى، وهذا يطرح تساؤلاً حول مدى استخدام هذا التمويل الجديد للأغراض الاستهلاكية فقط.
قرار يتسم بالجرأة
وأكد أن هذا القرار يتسم بالجرأة، لكن نجاحه يعتمد بشكل كبير على وجود رقابة حقيقية وفعالة، وتنفيذ حملات توعية مالية واسعة النطاق للمستهلكين، بالإضافة إلى متابعة دقيقة لتأثيراته على أرض الواقع، فبدون هذه العوامل، قد يتحول ما هو مقترح كحل إلى مصدر جديد للأزمات الاقتصادية والمالية.
