شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من الجدل الواسع بعد تداول منشورات تتحدث عن إمكانية إجراء تغييرات في نظام أسعار الأدوية في مصر، تضمنت الحديث عن تحرير الأسعار وربطها بسعر الدولار ومعدلات التضخم، إلى جانب عدم تدوين السعر على عبوات الدواء.
مطالب بربط الأجور والمعاشات بالتضخم
وفي هذا السياق، طالب عدد من المتابعين بأنه إذا تم تطبيق أي نظام جديد لتسعير الأدوية يعتمد على تغيرات سعر الصرف أو معدلات التضخم، فمن الضروري أن يمتد الأمر ليشمل ربط رواتب العاملين بالدولة والمعاشات ومستويات دخول الفئات الأكثر احتياجًا بنفس المؤشرات الاقتصادية.
كما دعا أصحاب هذه الآراء إلى أن تشمل المراجعة أيضًا دخول المزارعين وصغار التجار، بالإضافة إلى زيادة قيمة الدعم المخصص للسلع الغذائية، بما يضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة أي زيادات محتملة في الأسعار.
ويرى أصحاب هذا الطرح أن تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وقدرة المواطنين على شراء الدواء يمثل عنصرًا أساسيًا في أي منظومة اقتصادية تستهدف الحفاظ على الأمن الدوائي.
دعوات لتطبيق فاتورة أسعار الأدوية إلكترونية داخل الصيدليات
وتضمنت المطالب المتداولة أيضًا ضرورة تعميم الفاتورة الإلكترونية داخل الصيدليات، بحيث يحصل المريض على فاتورة مطبوعة توضح اسم الدواء وسعره والكميات التي تم شراؤها، على غرار ما هو مطبق في عدد من الدول الأوروبية.
ويؤكد أصحاب هذه الدعوات أن الفاتورة الإلكترونية تسهم في تعزيز الشفافية، وتساعد المستهلك على معرفة قيمة ما دفعه، كما تمثل وسيلة مهمة لتنظيم عمليات البيع والشراء، فضلًا عن دعم جهود الرقابة على سوق الدواء.
الدواء سلعة لا تحتمل الارتفاع المستمر
وأشار المتفاعلون مع القضية إلى أن الدواء يختلف عن كثير من السلع الأخرى، باعتباره منتجًا يرتبط بشكل مباشر بحياة المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والحالات الحرجة، مؤكدين أن ارتفاع تكلفته قد يمثل عبئًا كبيرًا على الأسر المصرية.
ولفت البعض إلى أن المرضى المترددين على المستشفيات أو المحتاجين لعلاجات مستمرة هم الأكثر تأثرًا بأي زيادة في أسعار الدواء، مطالبين بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند اتخاذ أي قرارات تتعلق بمنظومة التسعير.
لا إعلان رسمي بشأن تغيير نظام التسعير
وحتى الآن، لم تصدر الجهات الرسمية المختصة إعلانًا يؤكد تطبيق نظام لتحرير أسعار الأدوية أو إلغاء تدوين السعر على عبواتها، وتظل جميع المعلومات المتداولة في هذا الشأن محل متابعة لحين صدور بيانات رسمية توضح أي مستجدات تتعلق بمنظومة تسعير الدواء في مصر.
ويؤكد خبراء أن أي تطوير في نظام تسعير الدواء يجب أن يحقق التوازن بين دعم الصناعة الدوائية وضمان حق المواطن في الحصول على العلاج بسعر مناسب، مع توفير آليات رقابية واضحة تحافظ على استقرار السوق وتحمي المرضى من أي ممارسات قد تؤثر على توافر الدواء أو أسعاره.
