تقدّم عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بمقترح رسمي إلى جمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، يتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية لضبط عملية القيد والتصدي لما وصفوه بـ”التحايل على الأبواب الخلفية” للانضمام إلى النقابة، وذلك قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية المقرر في 2 مايو 2025.
ودعا الموقعون على المقترح إلى تكليف مجلس النقابة بتعديل في لائحة القيد الحالية، بما يمنع دخول غير الممارسين وغير الأكفاء، مع الالتزام بالتطورات المهنية وسوق العمل، والاشتراطات القانونية التي أقرّها قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.
اقرأ أيضًا: نقابة الصحفيين تستضيف عرضا خاصا للفيلم الفلسطيني «مفتاح»
إلزام بالرواتب وعدم الاكتفاء ببدل التكنولوجيا
وطالب المقترح بإلزام الصحف بتطبيق الشمول المالي بما يضن التأكد من صرف الرواتب للصحفيين العاملين في الصحف، ومنع الاكتفاء ببدل التدريب والتكنولوجيا، مشددين على ضرورة تشكيل لجنة فنية دائمة من كبار الصحفيين لفحص المحتوى المقدم للقيد وتقييمه وفق التخصص.
كما شدّد المقترح على إلزام لجنة القيد بعدم إفشاء تفاصيل المناقشات التي تجري حول قبول أوراق الزملاء، والتقيد بالقواعد المهنية فقط، دون أي استثناءات أو مجاملات، مع التأكيد على منع تضارب المصالح.
وطالب مقدموا الطلب بمنع قبول القيد من الصحف المتوقفة أو التي لا تملك هياكل إدارية واضحة، مع إلزام المجلس بمراجعة أوضاع الصحف بشكل دوري لضمان جودة واستمرارية العمل الصحفي، فضلًا عن مراقبة أعداد المقبولين من هذه الصحف بشكل منتظم.
ووقع على المقترح الصحفيون: علي القماش، محمد بصل، هشام يونس، مؤكدين ضرورة عرض المقترح في اجتماع الجمعية العمومية المقبل لاتخاذ ما يلزم من قرارات.
