مع تفاقم الأزمة الإقتصادية في مصر وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، تعالت الأصوات التي تشير إلى علاقة أزمة استقبال اللاجئين على الأراضي المصرية والزيادة الكبيرة في أعدادهم بتفاقم الأزمات الإقتصادية وارتفاع الأسعار في البلاد، وضرورة عمل الحكومة على إيجاد حل لهذه المشكلة والتي تمس حياة المصريين بشكل يومي.
9 ملايين..هو عدد اللاجئين في مصر
وبدأت الحكومة المصرية عملية حصر اللاجئين المقيمين على أراضيها، واحتساب تكلفة استضافتهم، بهدف الوقوف على «الأعباء المالية» التي تتحملها الدولة لرعايتهم، وتقدر مصر أعداد اللاجئين على أراضيها بنحو 9 ملايين لاجئ من 133 دولة، فيما تسعى مصر منذ فترة طويلة إلى تجنب تدفق هذا الطوفان من اللاجئين عبر حدودها.
الموازنة بين العرض والطلب يعمل على استقرار الأسعار
وفى هذا الصدد قالت هدى الملاح الخبيرة الاقتصادية، لـ«الحرية»: تعمل الموازنة بين العرض والطلب على إستقرار الأسعار بشكل كبير، وكلما زاد الإقبال على سلعة معينة بالطبع زادت أسعار هذه السلعة، بينما يؤدي هذا الإرتفاع في أسعار السلع إلى زيادة معدلات التضخم والذى بدوره ينخفض فى حال إنخفاض الأسعار.
تزايد أعداد اللاجئين تسبب في ارتفاع معدلات التضخم في مصر
وأكدت هدى الملاح في حديث خاص لبوابة «الحرية» أن ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لاسيما مع تزايد أعداد اللاجئين في مصر، مشيرة إلى أن الأعداد الكبيرة من هؤلاء اللاجئين زاد بالطبع من عنصر الطلب على السلع، والعقارات، وغيرها مما أدى إلى إرتفاع كبير فى الأسعار نتيجة هذا الإقبال ” الطلب ” ومن ثم إرتفاع معدلات التضخم في مصر.
تحديد نسب إستقبال اللاجئين الحل الأمثل لمشكلة التضخم
وصرحت الملاح بأن الحل الأمثل للخروج من هذه الدائرة هو تحديد الدولة المصرية نسب معينة لاستقبال اعداد اللاجئين من سوريين ، أو سودانيين ، أو يمنيين ، أو غيرهم، مشيرة إلى أن تحديد نسبة معينة لاستقبال اللاجئين يعمل بدوره على الحد من إنتشار مثل هذه الأزمات التى يصنعها ملف اللاجئين في مصر .
أم الدنيا..لهذا تفتح مصر أبوابها للاجئين
وأشارت الملاح إلى أن حرص الجنسيات المختلفة على اللجوء إلى مصر باعتبارها أم الدنيا، إلا أن زيادة عدد هؤلاء اللاجئين قد يضر قطعاً بالإقتصاد المصرى، نتيجة الإرتفاع في معدلات التضخم الذى يعمل بدوره على إرتفاع الأسعار في مختلف السلع والمجالات، والذى يضر بالأوضاع الإقتصادية للشعب المصري.
