علّقت النائبة نيفين فارس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، على الجدل الدائر حول إمكانية تأجيل الانتخابات أو مدّ فترة مجلس النواب الحالي، مؤكدة أن الدستور المصري حسم هذه المسألة بشكل قاطع، ولا يسمح بأي تمديد لولاية البرلمان ولو ليوم واحد دون تعديل دستوري كامل.
نيفين فارس: أي مدّ للبرلمان يعد مخالفة دستورية
وقالت فارس، في تصريحات خاصة لـ”الحرية”، إن مدة مجلس النواب محددة بنص دستوري صريح بواقع خمس سنوات تبدأ من أول اجتماع للمجلس، ولا يمكن تجاوز هذه المدة بقرار إداري أو قانون عادي، مشددة على أن أي مدّ للمدة يعد مخالفة دستورية مباشرة ما لم يتم اتباع الإجراءات الرسمية لتعديل الدستور.
خطوات تعديل الدستور
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن تعديل الدستور يتطلب ثلاث خطوات واضحة، وهي:
1. تقديم مقترح التعديل من رئيس الجمهورية أو من خُمس أعضاء البرلمان.
2. موافقة ثلثي أعضاء المجلس على المقترح.
3. الاستفتاء الشعبي لإقرار التعديل ودخوله حيز التنفيذ.
وأكدت فارس، أن الحديث عن تأجيل الانتخابات ليس مطروحًا دستوريًا إلا في حالة واحدة فقط، وهي وجود ظرف قهري بالغ مثل حرب أو كارثة كبرى تمنع إجراء العملية الانتخابية، وفي هذه الحالة أيضًا لا بد من اللجوء إلى تعديل دستوري عاجل.
اقرأ أيضا: تعليقًا على قرارات “الوطنية للانتخابات”.. نيفين فارس لـ”الحرية”: انتصار لنزاهة العملية
