أكدت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب، أنها تقدّمت بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن عدم التزام عدد من شركات ووكالات التشغيل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب تأخر صرف رواتب العمالة، بما يترتب عليه من آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة تمس استقرار سوق العمل وانتظام تقديم الخدمات.
إسكندر: عمال النظافة والأمن الأكثر تضررًا من مخالفات شركات التشغيل
وأوضحت إسكندر، أن الفئات الأكثر تضررًا من هذا التحايل هم عمال النظافة والأمن والخدمات المعاونة داخل المستشفيات والمنشآت الصحية والمرافق الخدمية العامة، والذين يعملون عبر شركات ووكالات تشغيل دون التزام فعلي بالحد الأدنى للأجور أو بمواعيد صرف الرواتب، رغم كونهم جزءًا أساسيًا لا غنى عنه في المنظومة الخدمية والصحية.
تهديد استقرار المرافق الحيوية
وشددت عضو مجلس النواب، على أن استمرار هذا الخلل يُهدد استقرار المرافق الحيوية ويؤثر بشكل مباشر على حق المواطنين في الحصول على خدمة آمنة ومنتظمة، مؤكدة أن التغاضي عن حقوق هذه الفئات ينعكس سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وطالبت إسكندر، بتدخل حكومي عاجل وحاسم لضمان التطبيق الكامل للحد الأدنى للأجور، ومحاسبة الشركات المخالفة، مع تحميل جهة العمل الأصلية المسؤولية الكاملة عن حقوق جميع العاملين دون استثناء، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ كرامة العمال ويصون استقرار المرافق العامة.
اقرأ أيضا: بسبب التكدس وتهالك المبنى.. نيفين إسكندر تتحرك لتجديد مكتب بريد نزلة باقور
