أكد نقيب المهندسين، المهندس طارق النبراوي، أن ملف التعليم الهندسي والقيد في النقابة يمثل القضية المحورية في الدورة الانتخابية الحالية، إذ شدد على أن المجلس يسعى إلى تطوير المهنة، وحماية حقوق المهندسين، والحد من البطالة، واستعادة مكانة المهندس المصري داخليًا وخارجيًا.
وقال النبراوي في بيان رسمي صدر اليوم، إن المجلس بدأ بالفعل اتخاذ خطوات إصلاحية في هذا الملف، من خلال محورين رئيسيين: أولهما التأكيد على الجودة وضرورة التزام مؤسسات التعليم الهندسي بأحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بشأن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، والذي يفرض إجراءات تقلل من الانفلات الأكاديمي. أما المحور الثاني، فيتمثل في التصدي لمحاولات فتح أبواب التعليم الخاص أمام طلاب الدبلومات الفنية، بالمخالفة للضوابط المعمول بها منذ عقود.
وأوضح النبراوي أن هذه الجهود أثمرت عن صدور قرار مهم من المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العالية الخاصة بتاريخ 7 مارس 2025، يتضمن إجراء امتحانات معادلة للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الصناعية والراغبين في الالتحاق بالمعاهد الهندسية العليا، على غرار ما هو متبع في الجامعات الحكومية.
واعتبر النبراوي أن هذا القرار يُعد خطوة أولى في طريق الإصلاح، وقد تحقق بفضل تضامن شباب المهندسين من خريجي الجامعات الحكومية، لا سيما أعضاء “اتحاد مهندسي مصر”، إلى جانب دعم الجمعية العمومية.
وأشار إلى أن النظام الجديد سيُطبَّق على خريجي التعليم الصناعي بدءًا من عام 2025، مع اتخاذ إجراءات استثنائية من أجل الحفاظ على مصالح الطلاب والخريجين السابقين لهذا التاريخ.
وفي هذا السياق، أعلن النبراوي أن النقابة ستتيح لهؤلاء الخريجين القيد بعد اجتياز دورة هندسية مكثفة لمدة أسبوعين تُعقد داخل النقابة العامة، على أن تُنظَّم هذه الدورة شهريًا ومجانيًا، ويُستكمل القيد فور اجتيازها بنجاح. وأكد أن تفاصيل هذه الترتيبات سيُعلن عنها خلال الفترة القريبة المقبلة.
وختم البيان بتأكيد النقيب أن نقابة المهندسين ستواصل جهودها لحماية المهنة وتحصينها من محاولات التلاعب، قائلًا: “لن نسمح بتمرير التعليم الهندسي الضعيف تحت أي مبرر”.
