أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن أزمة نقابة المحامين لا تنحصر فقط في الرسوم القضائية التي فرضها رؤساء محاكم الاستئناف، وإنما تمثل جزءًا من مشكلات أوسع تعاني منها النقابة، مشيرًا إلى أن الأزمة الراهنة اختُصرت إعلاميًا في الرسوم فقط، رغم تشعب أوجه الخلل.
وقال علام، خلال كلمته في مؤتمر موسع، اليوم الأحد: “مشكلات المحامين لا تقف عند حد الرسوم القضائية، لكنها باتت الآن العنوان الأبرز، وآن الأوان لأن نقف صفًا واحدًا، إذ لم تعد الشعارات الرنانة كافية، بل نحتاج إلى مواقف عملية وقرارات فعلية تحفظ كرامة المهنة وحقوق أعضائها”.
نقيب المحامين: “شبعنا كلام.. ومن الآن فصاعدًا لا عودة إلى الوراء”
وأضاف: “نحن شبعنا من الكلام.. وهذا المؤتمر مسموع بوضوح في الداخل والخارج، والرسالة وصلت لكل الأطراف، لكن من الآن فصاعدًا لا عودة إلى الوراء”، مشيرًا إلى أن النقابة استنفدت كافة الوسائل القانونية في إيصال صوتها، وكان آخرها طرح وجهة نظرها في ملف الرسوم القضائية خلال المؤتمر الختامي بمجلس النواب بحضور رئيس المجلس، ووزير العدل، ووزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي.
وتساءل نقيب المحامين، عن غياب الدور الرقابي لوزارة العدل على ما يحدث داخل محاكم الاستئناف والنيابات، معتبرًا أن هناك تجاوزات لم تعد تُحتمل.
وأشار إلى أن مجلس النقابة، بالتنسيق مع النقباء الفرعيين، أعدّ بيانًا ختاميًا يُمثّل جميع المحامين، تمهيدًا لاتخاذ خطوات عملية تشمل تحركات ميدانية، مؤكدًا: “عندما ندعو لوقفة احتجاجية في النقابة العامة، سيكون هناك مئة ألف محامٍ على الأقل”.
وشدد علام على أن هدف النقابة هو حماية المهنة والدفاع عن منظومة العدالة، مضيفًا: “نحن لسنا في صراع، بل نخدم مهنة المحاماة ونحمي الدولة من التفكك عبر صون حقوق المتقاضين والمحامين على حد سواء”.
