أدان خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ما ورد في بيان وزارة النقل بشأن الملف الصحفي الذي نشرته جريدة «فيتو» تحت عنوان «جمهورية المستشارين، حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم»، واعتبر تقديم بلاغ ضد الجريدة مؤشرًا يثير القلق في ظل غياب آليات واضحة لتداول المعلومات.
وأوضح البلشي، في بيان له، أن ملاحقة الصحفيين قضائيًا من قبل المسؤولين ليست الطريقة الصحيحة للتعامل مع النقد الصحفي أو الأخطاء المهنية المحتملة، مؤكدًا أن هذا النهج يضر بحرية الصحافة ويعيقها عن أداء دورها الرقابي.
حق الصحفيين في نشر المعلومات وتداول الأخبار
وأشار إلى أنه من حق الصحفيين نشر المعلومات المتاحة وتداول الأخبار وفق مبادئ المهنية والموضوعية، وأن الطريقة المثلى لنقل الحقائق هي فتح السبل لتداول المعلومات، مع إتاحة الفرصة للجهات الرسمية لتصحيح أي معلومات مغلوطة عبر حق الرد قبل اللجوء للتقاضي.
وأضاف البلشي، أن جريدة «فيتو» التزمت بهذا الحق بنشر بيان وزارة النقل فور نشر الملف الصحفي، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس حرص الجريدة على المصداقية والمهنية وأن دوافعها للنشر تصب في الصالح العام.
وأكد أن الحق في الرد هو السلاح الأقوى للمؤسسات الرسمية لتوضيح الحقائق، وأن العقوبة الأكبر لأي صحفي مهني هي تكذيبه، قائلاً: «كما علمنا أساتذة المهنة الكبار، وستبقى المحاسبة المهنية وتصحيح الأخطاء هي السبيل الأمثل لضبط الأداء المهني، والالتزام بهذا النهج يعزز الحق في المعرفة ويُعزِّز العلاقة بين الصحافة والجهات الرسمية على أساس من الاحترام المتبادل والثقة، بما يضمن تحقيق مصالح المواطنين».
دعوة الوزارة لاستبدال التقاضي بالتصحيح والرد
ودعا نقيب الصحفيين، وزارة النقل لاستبدال اللجوء إلى التقاضي بالتصحيح والرد أو اللجوء للنقابة، كجزء من التعاون المشترك بين الصحافة والجهات الرسمية لتعزيز ثقافة الحوار وفتح آفاق حرية النقد وتداول المعلومات.
واختتم تصريحاته، قائلاً: «كل التضامن مع الزملاء في فيتو وحقهم في النشر، وكل الاحترام لمبادراتهم بنشر رد الوزارة وتأكيدهم على التزاماتهم المهنية والقانونية والأخلاقية».
إقرأ أيضا:بروتوكول تعاون بين نقابة الصحفيين و«شغلني» لتنظيم أول ملتقى توظيف لأسر الأعضاء
