أعلن الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، تأجيل الجمعية العمومية الطارئة للأطباء التي كان من المقرر انعقادها يوم الجمعة الماضي الموافق 3 يناير لعام 2025م لمناقشة الموقف من مشروع قانون المسؤولية الطبية.
ووصف عبد الحي، في تصريح خاص لموقع “الحرية”، هذا القرار بأنه “الأصعب في مسيرته النقابية”، لكنه أكد أنه جاء استجابة لمعطيات المرحلة، معتبراً إياه الخيار “الأصلح والأكثر حكمة”.
نقيب الأطباء: قرار تأجيل الجمعية العمومية خطوة تحمل أبعادًا شاقة ومدروسة
واتخذ نقيب الأطباء قرار تأجيل الجمعية العمومية وسط أجواء محتقنة داخل المجتمع الطبي، حيث تزايدت الأصوات الرافضة لمسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية، وظهرت مخاوف بشأن الآثار المترتبة على انعقاد الجمعية في ظل الظروف الراهنة.
وأضاف “عبد الحي”: “هذا القرار كان بمثابة اختبار صعب لالتزامي بمصلحة الأطباء، لقد اتخذتُه بحسرة، لكنه كان ضروريًا بعد ظهور شواهد استجابة من الجهات المعنية لمطالبنا، وهو ما يفتح نافذة أمل لتحقيق مكاسب إضافية”، مضيفًا: “الهدف من الجمعية العمومية كان إيصال صوت الأطباء الرافضين لمشروع القانون، وقد تحقق ذلك بوضوح من خلال الضغوط الإعلامية والتفاعل المجتمعي. الآن علينا متابعة المفاوضات لتحقيق التعديلات المطلوبة”.
وأوضح نقيب الأطباء، أن الجمعية العمومية لم تُلغَ، وإنما تأجلت لمدة شهر واحد، مؤكدًا أن هذه المهلة ستتيح فرصة لرصد تطورات التفاوض مع مجلس الشيوخ والجهات التشريعية الأخرى.
مشروع قانون المسؤولية الطبية: رفض واسع وصراع من أجل التعديلات
وفيما يتعلق بالجدل حول مشروع قانون المسؤولية الطبية بعدد من المواد، أكد نقيب الأطباء أن النقابة نجحت في تحقيق بعض المكاسب المبدئية، حيث أبدت الجهات التشريعية استعدادًا لتعديل بعض النصوص الجدلية.
وقال: “الصف الواحد الذي أظهره أطباء مصر خلال الفترة الماضية أثبت قوته، ونجح في جذب انتباه الدولة. نحن الآن أمام مرحلة جديدة تتطلب تضافر الجهود لإقرار قانون منصف يحمي الطبيب والمريض على حد سواء”.
التداعيات الداخلية: استقالات واعتراضات داخل المجلس
قرار التأجيل لم يكن خاليًا من التبعات داخل مجلس النقابة نفسه، فقد أعلن 5 من أعضاء المجلس استقالتهم، مما أثار تساؤلات حول وحدة الصف داخل القيادة النقابية، وفي تعليقه على ذلك، قال “عبد الحي”: “تواصلتُ مع المستقيلين، وأحدهم بالفعل تراجع عن قراره، أما الآخرون، فأعتقد أنهم سيعودون قريبًا. الاختلاف في الرأي داخل المجلس صحي ومفيد، لكنه لا يجب أن يصل إلى حد الاستقالة، ونحن بحاجة إلى جميع الأصوات لتحقيق مصالح الأطباء”.
وأشار النقيب، إلى أن الخلافات كانت حول أساليب التعامل مع الأزمة وليس حول الأهداف، مؤكدًا أن وحدة الصف داخل المجلس هي الأساس لنجاح النقابة في تحقيق مطالب أعضائها.
بوادر إيجابية واستمرار في الضغط
كشف “عبد الحي”، عن أن قرار التأجيل جاء بعد ظهور استجابة مبدئية من الجهات التشريعية لبعض المطالب التي قدمتها النقابة، موضحًا أن الضغط الجماعي من الأطباء كان له دور كبير في دفع مجلس الشيوخ لإعادة النظر في المسودة الحالية.
وأضاف: “نحن لا نطالب بالمستحيل، بل نعمل على ضمان حقوق الأطباء بما يحفظ لهم الحماية القانونية الكافية، وفي الوقت نفسه، يراعي حقوق المرضى”.
وتابع أن النقابة ستواصل متابعة المفاوضات، مشددًا على أهمية التكاتف في المرحلة المقبلة لتحقيق باقي التعديلات المطلوبة.
رسالة للأطباء: الوحدة مفتاح النجاح
ووجه النقيب، برسالة مباشرة إلى جموع الأطباء، قائلاً: “غضبكم مبرر، لكن يجب أن يكون دافعًا لدعم النقابة. نحن على أعتاب تحقيق إنجاز كبير في تعديل القانون، ولكن ذلك لن يتم إلا بوحدتنا، ويجب أن نظل صفًا واحدًا من أجل مصلحة المهنة والمرضى”
واختتم أنه في ظل التحديات الراهنة، يبقى الهدف الأساسي لنقابة الأطباء هو الوصول إلى قانون عادل ومتوازن يوفر الحماية القانونية اللازمة للأطباء، مع ضمان حقوق المرضى، ويظل الرهان الأكبر هو قدرة الأطباء على التكاتف في مواجهة هذه الأزمة، من أجل بناء منظومة طبية أكثر عدلاً وإنصافًا للجميع.
