تقدمت النقابة العامة للأطباء بشكوى رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، احتجاجًا على ما وصفته بـ”التعنيف العلني” الذي تعرض له مدير مستشفى قنا العام خلال جولة محافظ قنا، والتي انتهت بقرار إقالته.
وأكدت النقابة أن تحميل مدير المستشفى مسؤولية المشكلات المزمنة التي تعاني منها المنظومة الصحية يُعد أمرًا غير منصف، مشيرة إلى أن التعنيف أو الإقالة لن يوفرا مستلزمات طبية، أو يعالجا نقص الأطباء والتمريض، أو يزيدا عدد الأسرة، أو يصلحا الأجهزة المعطلة، أو ينتهيا من قوائم انتظار المرضى.
رفض الاستعراض الإعلامي والمطالبة بإجراءات محاسبة قانونية
وأوضحت أن الأزمات التي تعاني منها المستشفيات ترتبط بنقص التمويل والمستلزمات والكوادر البشرية، وهي ملفات تتجاوز صلاحيات مدير المستشفى، مؤكدة أن تقييم المسؤولين يجب أن يتم وفق القواعد القانونية والإدارية ومؤشرات الأداء، بعيدًا عن مشاهد التعنيف أو ما وصفته بـ”الشو الإعلامي”.
وشددت النقابة على دعمها الكامل لحق المرضى في الحصول على خدمة صحية لائقة دون تحميلهم تكلفة شراء المستلزمات الطبية من خارج المستشفى، مؤكدة أن تحقيق ذلك يتطلب توفير ميزانيات كافية ومنظومة إمداد فعالة، وليس تحميل مسؤول واحد تبعات أزمات متراكمة.
وطالبت النقابة رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزيرة التنمية المحلية بفتح تحقيق في الواقعة، مع التأكيد على ضرورة احترام العاملين بالمؤسسات الصحية، واتباع الإجراءات القانونية في المحاسبة، لافتة إلى أن التصوير داخل المستشفى خلال الجولة يمثل – بحسب بيانها – مخالفة للضوابط المنظمة للتصوير داخل المنشآت الصحية.
وفي سياق متصل، أعلنت النقابة تقدمها بشكوى إلى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد بشأن ما وصفته بتجاوز أحد أعضاء المجلس داخل مستشفى برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، بعد قيامه بالتصوير داخل المستشفى بالمخالفة للضوابط، معتبرة أن مثل هذه الممارسات تمثل انتهاكًا لخصوصية المرضى والأطقم الطبية، وتحوّل المستشفيات إلى ساحات للاستعراض الإعلامي بدلًا من أداء رسالتها العلاجية.
وأكدت النقابة في ختام بيانها أن معالجة أزمات القطاع الصحي تتطلب حلولًا جذرية، تشمل زيادة موازنة الصحة، ودعم الموارد البشرية، وتوفير المستلزمات الطبية، واستكمال مشروعات التطوير، وتحسين بيئة العمل داخل المستشفيات، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
