رفض المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، الإخلاء في تعديل قانون الإيجار القديم المقدم.
وأكد خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب المخصص لمناقشة ملف الإيجارات القديمة وفقا للتعديل القانوني المقدم من الحكومة، أن المحكمة الدستورية العليا لم تتطرق إلى تحرير العقود، مشيرا إلى أن هناك انخفاض في أعداد الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم.
نقيب المهندسين يرفض تعديلات قانون الإيجار القديم
وأكد ضرورة أن تستمر عقود الإيجار القديم، مع وضع بعض القيود عليها، بينها في حالة الإخلاء في حالة عدم الإشغال.
وأوضح أن وضع حد أدنى ١٠٠٠ جنيه زيادة تمت على أساس المناطق الراقية، ولا يمكن تطبيقه على باقي المناطق.
وقال نقيب المهندسين: الزيادة في أجرة الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم حق، ولكن القيمة المقترحة بعيدة عن الواقع.
وتابع: الإخلاء أمر صعب، ولم تتطرق له المحكمة الدستورية العليا، محذرا من أنه يفجر مشكلة ويخل بالعدالة الاجتماعية.
وقال نقيب المهندسين: هذا المقترح بإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم خلال 5 سنوات بمثابة رسالة موت للمستأجرين خلال هذه المدة.
وأكد عدم قدرة الحكومة في توفير وحدات سكنية بديلة، قائلا: مقترح صعب تطبيقه، خصوصا في ظل ندرة الأعداد المطروحة من الإسكان الاجتماعي، وعدم القدرة على تلبية مطالب الشباب.
وأكد نقيب المهندسين، أن القضية الاجتماعية هي القضية الرئيسية في تعديل قانون الإيجار القديم، ولا يجب أن نفجر قضية جديدة، محذرا من أن الإخلاء يؤدي إلى أخطار شديدة.
