رحبت نقابة المحامين بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، لبحث الاعتراضات على عدد من مواده، مؤكدة أن الخطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز الضمانات الدستورية وحماية الحقوق والحريات.
وأشادت النقابة في بيان لها اليوم الأحد بجهود مجلس النواب في إقرار مشروع القانون، وما استحدثه من تنظيم موضوعات لأول مرة في تاريخ التشريع المصري، معتبرة أن قرار الرئيس جاء استجابة للمطالبات الحقوقية والقانونية التي طالبت بإعادة النظر في بعض النصوص.
وأوضح البيان أن المواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، الأمر الذي يستلزم إعادة دراستها بما يحقق:
مزيدًا من الضمانات لحرمة المسكن.
تعزيز حقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
توسيع بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه.
إزالة أي غموض تشريعي قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو صعوبات في التطبيق.
إتاحة الوقت الكافي للوزارات والجهات المعنية لاستيعاب المستحدثات التشريعية وتطبيقها بدقة.
كما نوّه البيان إلى أن مشروع القانون تضمن تعديلات مهمة، أبرزها: تنظيم إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، واستحداث آلية للتعويض المادي عن الحبس الاحتياطي وتخفيض مدده، إلى جانب استخدام الوسائل التقنية في التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بُعد، وإجراءات حماية الشهود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي.
وأكدت النقابة أن قرار الرئيس يعكس التزام الدولة بمسار إصلاحي تشريعي متوازن، يحقق العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون، ويعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات العدالة.
