كتبت منة عثمان:
- أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن تنظيم حلقة نقاشية ومؤتمر يوم الثلاثاء، 19 نوفمبر، لمناقشة أوضاع الصحفيين المحبوسين، وذلك ضمن حملة شاملة أطلقها نقيب الصحفيين خالد البلشي لإطلاق سراح الزملاء المحتجزين.
أوضاع الصحفيين المحبوسين
يُعقد المؤتمر في القاعة المستديرة (قاعة أمين الرافعي) بمقر النقابة في تمام الساعة الخامسة مساءً، ويستضيف أسر الصحفيين المحبوسين وهيئات الدفاع من المحامين المتطوعين.
يهدف اللقاء إلى استعراض أوضاع الصحفيين المقيدة حريتهم ومطالبهم، كما يُدعى لحضور اللقاء كل من أسر الصحفيين المحبوسين وأعضاء لجنة الحريات والنقابة.
معرض للكاريكاتير والصور عن الصحفيين المحبوسين
وعلى هامش الفعالية، تنظم النقابة معرضًا للكاريكاتير والصور عن الصحفيين المحبوسين، وخلال اللقاء، تستعرض لجنة الحريات جهود النقابة السابقة في الدفاع عن الصحفيين المحبوسين، والتي شملت المطالبة بالإفراج عن المحتجزين احتياطيًا، تقديم طلبات عفو عن المحكومين، والسعي لتحسين أوضاع زيارتهم في أماكن احتجازهم. كما تعلن اللجنة عن الإجراءات المقبلة بشأن هذا الملف.
وأكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن الحملة تأتي في سياق جهود النقابة لكشف الأوضاع القانونية والإنسانية التي يواجهها أكثر من 23 صحفيًا نقابيًا وغير نقابي مقيدة حريتهم، مشيرًا إلى أن بعض الصحفيين تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين، فيما تجاوز البعض الآخر خمس سنوات، في انتهاك صريح للقوانين الحالية التي تنص على أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي وليس عقوبة.
وأشار البلشي، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انتكاسة لجهود الإفراج عن الصحفيين، مع القبض على عدد إضافي من الزملاء، وشدد على التزام النقابة بمواصلة الدفاع عن أعضائها عبر كل الطرق القانونية والنقابية لوقف الملاحقات الأمنية، وإنهاء ملف الحبس الاحتياطي بما يتماشى مع الدستور والقانون.
جدير بالذكر، أن ملف الصحفيين المحبوسين يعد من أبرز القضايا التي تواجه نقابة الصحفيين حاليًا، حيث تسعى النقابة لتسليط الضوء على الانتهاكات القانونية والإنسانية، ودعم الجهود الرامية إلى تعديل مواد الحبس الاحتياطي بما يحول دون استخدامه كعقوبة تعسفية.
