تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، وذلك لمد مدة الدورة النقابية.
مذكرة إيضاحية توضح أسباب التعديل
وقالت الشريف، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي صدر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 في إطار تنظيم العمل النقابي بما يكفل حرية التنظيم واستقلال المنظمات النقابية، ويحقق التوازن بين ترسيخ الديمقراطية النقابية وضمان استقرار الكيانات العمالية.
وأضافت أن المادة (42) من القانون تنص على أن مدة الدورة النقابية أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، مشيرة إلى أن التطبيق العملي خلال السنوات الماضية كشف الحاجة إلى إعادة النظر في مدة الدورة النقابية.
وأوضحت أن الهدف من التعديل هو تعزيز الاستقرار المؤسسي داخل المنظمات النقابية، وتمكين المجالس المنتخبة من تنفيذ برامجها النقابية بصورة أكثر كفاءة واستدامة.
مقترح بمد الدورة النقابية إلى خمس سنوات
وأكدت الشريف أن مشروع القانون يقضي بتعديل مدة الدورة النقابية لتصبح خمس سنوات ميلادية بدلاً من أربع سنوات، بما يدعم استقرار العمل النقابي ويمنح المجالس المنتخبة الوقت الكافي لتحقيق برامجها وأهدافها.
وتقدمت النائبة بمشروع القانون إلى المستشار رئيس مجلس النواب، عملاً بحكم المادة (122) من الدستور والمادة (159) من اللائحة الداخلية للمجلس، مطالبة بعرضه على المجلس وإحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته ومناقشته واتخاذ ما يلزم بشأنه.
اقرأ ايضاً: وزير الصناعة: مصر تستهدف 99 مليار دولار صادرات غير بترولية بحلول 2030
