علق المحامي والحقوقي نجاد البرعي على البيان الصادر عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان، الذي اتهم نقيب الصحفيين خالد البلشي بالاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وكتب البرعي في منشور على صفحته على “فيسبوك” أن اللجنة تقوم بإصدار بيانات تتهم أي شخص ينتقد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى البيان الذي أصدرته اللجنة أمس، والذي وجهت فيه عدداً من الاتهامات إلى البلشي.
وأضاف البرعي أن كل ما قاله نقيب الصحفيين في مؤتمره الصحفي كان بناءً على الورقة القانونية التي قدمها بالتعاون مع الكاتب الصحفي محمد الباقر وأحمد رجب، معبراً عن تحمله الكامل لمسؤولية كل كلمة قالها البلشي.
وطالب البرعي اللجنة بنشر التعديلات التي قالت إنها أدخلتها على مسودة المشروع المقدمة من اللجنة الفرعية، مع توضيح أسباب كل تعديل.
كما طالب بالرد بشكل قانوني على ما أثير من مطاعن دستورية وقانونية تتعلق بمواد المشروع التي لم تُعدل، خاصةً في جوانب الحبس الاحتياطي ومنع السفر، وعدم إتاحة الفرصة للمضرورين لرفع دعوى عمومية مباشرة ضد اعتداءات الموظفين العموميين على الحقوق والحريات.
وختاماً، دعا البرعي إلى تغيير الشخص المسؤول عن صياغة بيانات اللجنة، مشيراً إلى أن اللغة المستخدمة لا تليق بلجنة من أقدم المجالس التشريعية في المنطقة، واصفاً إياها بأنها “عيب جداً”.
