شاهد العالم أجمع افتتاح المتحف المصري الكبير والذي يعد أكبر متحف أثري في العالم لحضارة واحدة.
وهو ليس فقط منارة ثقافية فحسب لكنه يعيد رسم خريطة السياحة والاستثمار في مصر.. فرغم أنه أنشئ بتكلفة تقدر ١.٢ مليار دولار عن طريق قرضين ميسرين من اليابان بلغت ٨٠٠ مليون دولار إلى جانب مساهمات وتمويلات مصرية حكومية ومحلية غطت باقي التكلفة الإجمالية.. إلا أنه من المتوقع أن يُسترد هذا المبلغ وأن تتعاظم أرباحه سريعًا
وذلك عن طريق عوائد مباشرة عن طريق تذاكر الدخول والأنشطة التجارية والمطاعم والمعارض المؤقتة والفاعليات الدولية التي تجذب رعاة تجاريين وشركات كبرى فى مجالات الثقافة والسياحة ومعارض الحرف اليدوية البسيطة لأهل المنطقة المحيطة بالمتحف.
وأيضًا العوائد غير المباشرة التي تساهم في دعم الاقتصاد القومي مثل زيادة عدد السائحين إلى مصر وخاصة القاصدين السياحة الآثرية مما يزيد من إيرادات الدولة وزيادة تدفق العملة الصعبة وأيضًا تنشيط سوق العمل فهناك آلاف فرص العمل المباشرة بمنطقة المتحف وجذب مستثمرين مصريين وأجانب لإنشاء فنادق سياحية لاستيعاب كافة الوافدين مما يزيد الطلب على الاستثمار العقارى بالمناطق المحيطة بالمتحف.
ويعزز المتحف المصرى الكبير صورة مصر كوجهة آمنة لجذب الاستثمار الأجنبى.. لذلك أمكن القول بأن المتحف المصري الكبير هو نقطة تحول تدعم الاقتصاد الوطني ويفتح آفاق جديدة للإنتاج والاستثمار.
