صرح النائب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين إلى القضاء العسكري يمثل خطوة حاسمة ورسالة واضحة بأن الدولة المصرية لن تسمح بالعبث بقوت المواطنين أو استغلال الظروف الاقتصادية والأزمات الإقليمية لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الشعب.
القرار يأتي في توقيت حاسم وسط اضطرابات إقليمية
وقال الشهابي إن هذا القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية تشهد فيه المنطقة اضطرابات سياسية واقتصادية نتيجة الحروب والتوترات الإقليمية، وهي ظروف قد تدفع بعض ضعاف النفوس إلى استغلال حالة القلق في الأسواق عبر رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها أو حجب السلع لتحقيق مكاسب استثنائية.
وأضاف رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن حزب الجيل كان قد طالب مرارًا وتكرارًا بضرورة أن تتخذ الدولة موقفًا حاسمًا في مواجهة الممارسات الاحتكارية وتلاعب وجشع بعض التجار الذين يسعون لتحقيق أرباح طائلة على حساب المواطنين واستقرار البلاد وسلامها الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه الممارسات لا تمثل فقط مخالفة اقتصادية، بل تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار المجتمعي والأمن الاقتصادي للدولة.
إحالة القضايا للقضاء العسكري لحماية الأمن القومي
وأوضح الشهابي أن إحالة مثل هذه القضايا إلى القضاء العسكري يعكس إدراك الدولة لخطورة جرائم الاحتكار والتلاعب بالأسعار، خاصة في أوقات الأزمات، حيث تصبح حماية الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين جزءًا لا يتجزأ من حماية الأمن القومي.
وأشار إلى أن القرار يحمل عدة رسائل مهمة، في مقدمتها أن الدولة تقف بقوة إلى جانب المواطن المصري، وأنها لن تسمح لأي طرف باستغلال الأزمات أو التلاعب بالأسواق، كما يؤكد أن هناك إرادة سياسية واضحة لضبط الأسواق وردع كل من يحاول العبث باستقرارها.
واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل دعماً مهماً لمعركة الدولة ضد الاحتكار والفوضى السعرية، وتعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على حماية الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار عادلة، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في هذه المرحلة الدقيقة.
اقرأ ايضاً.. ناجي الشهابي: أمن مصر القومي ليس بندًا تفاوضيًا.. ومصر تقف ثابتة في قلب الإقلي
