عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، اجتماعًا مع ممثلي البنك الدولي للإعمار والتنمية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية، والذي يتم تمويله من البنك الدولي والبنك الآسيوي، ويستهدف 6 محافظات تشمل «الدقهلية – الشرقية – البحيرة – الغربية – المنوفية – دمياط».
وفي مستهل الاجتماع، أشاد ممثلو البنك الدولي بحجم العمل الذي تم تنفيذه في المرحلة الأولى من البرنامج، والذي يستهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحي، ورفع كفاءة البنية الأساسية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملًا تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة، مؤكدين حجم المجهود المبذول من وحدة إدارة المشروعات بالوزارة وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، استشاريي البرنامج، والإشراف على التنفيذ، وشركات المقاولات المعنية بتنفيذ الأعمال.
وأشار «إسماعيل»، إلى أن النجاح المحقق في البرنامج ليس فقط مُرتبطًا بتحقيق جميع مستهدفات البرنامج من مؤشرات السحب، وفقًا للتوقيتات المقررة طبقًا للاتفاقية، بل امتد النجاح إلى تحقيق وفر من المخصصات المالية للتنفيذ، وإعداد خطة متكاملة للإستفادة من ذلك الوفر في تنفيذ مشروعات بالقطاع تساهم في تحسين مستوى الخدمات، وزيادة معدلات الخدمة.
مؤكدًا علي ضرورة الحفاظ على استدامة تقديم الخدمات وتنفيذها من خلال شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات المرحلة الأولى من البرنامج، والاستمرار في تطبيق مؤشرات تقييم الأداء وفقاً لخطط سنوية، يتم اعدادها ومتابعتها من خلال وحدة إدارة المشروعات بالوزارة بالتعاون مع جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بهدف الحفاظ على الإستثمارات.
وأشار ممثلو البنك الدولي، إلى ضرورة نقل آليات تنفيذ البرنامج إلى المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاع، وبالأخص أعمال التقييم والمتابعة المستمرة، والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.
وناقش نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مع ممثلي البنك الدولي، موقف المرحلة الثانية من البرنامج، والتي تتضمن إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتحول إلى نموذج تنموي مستدام، يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحسين جميع الخدمات، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة، والحفاظ على البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز دور الشراكة مع القطاع الخاص، كما يضمن استدامة التشغيل لمشروعات محطات معالجة الصرف الصحى، ، وتقديم الحلول التقنية للإسراع في نقل وتطوير البيانات ورقمنة العمليات، وتنفيذ برنامج تقييم الأداء الموحد على مستوى القطاع.
وأشار إسماعيل، إلى ضرورة الإستمرار في تنفيذ مستهدفات المرحلة الثانية من البرنامج بنفس معدلات الأداء التي تم تحقيقها في المرحلة الأولى، موجهاً ممثلى وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU) إلى ضرورة نقل الدروس المستفادة من المرحلة الأولى إلى شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمرحلة الثانية لضمان تحقيق النتائج.
واختتم نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الاجتماع، بمناقشة ممثلى البنك ووحدة إدارة المشروعات في إمكانية الإستفادة من التمويل المتاح بالبرنامج في دعم قطاع المرافق، لتحقيق مستهدفاته، وذلك من خلال إعداد بعض الدراسات الإستراتيجية في مختلف مجالات العمل بالقطاع، ومنها: إعادة إستخدام المياه المالحة المعادة من عملية التحلية بتحقيق اقصي إستفادة منها وإستخلاص الأملاح وإعادة إستخدام مياه الصرف الصحي المعالج وفقاً للقوانين المنظمة والحاكمة.
