وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بإحالة واقعة المضاعفات الصحية التي تعرض لها عدد من المرضى عقب تدخلات جراحية في قسم الرمد بمستشفى تابع للهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة الجيزة، إلى النائب العام لإجراء تحقيق قضائي شامل.
وتابع عبدالغفار الشكاوى التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحادثة، ليوجه على الفور بتشكيل لجان فنية متخصصة للتحقيق في ملابساتها.
وشملت اللجان لجنة طبية من أساتذة كليات الطب في تخصص جراحة العيون وزرع العدسات لتقييم الإجراءات الجراحية ومتابعة الحالات المرضية، ولجنة مكافحة عدوى لمراجعة الإجراءات الوقائية ومدى الالتزام بالمعايير الدولية، إضافة إلى لجنة فنية لتقييم المعدات الطبية في غرف العمليات، ولجنة إدارية لمراجعة آليات التشغيل والتدريب.
وكشفت تقارير اللجان عن وجود تقصير جسيم من القائمين على قسم العمليات في الالتزام ببروتوكولات مكافحة العدوى رغم علمهم بها وتلقيهم التدريبات اللازمة، ما دفع عبدالغفار لاتخاذ قرارات عاجلة، تضمنت:
إحالة الواقعة للنائب العام للتحقيق القضائي.
وقف رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية بالهيئة عن العمل وإحالته للتحقيق.
إنهاء تكليف مدير المستشفى وإحالته للتحقيق.
إيقاف أطباء العيون المشاركين في العمليات وإنهاء تعاقدهم مع الهيئة.
تكليف مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة القاهرة بالإشراف المؤقت على المستشفى.
تكليف اللجنة المركزية المتخصصة بمراجعة إجراءات مكافحة العدوى بجميع مستشفيات الهيئة.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية وزارة الصحة لضمان حقوق المرضى وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية، مشددًا على أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة لن يتهاون في محاسبة أي مقصر يمس صحة المواطنين أو يعرّض سلامتهم للخطر.
